كشف صندوق النقد الدولي تفاصيل مباحثاته مع مصر بشأن القرض المتفق عليه مشيرا إلى أنها ستستمر افتراضيا قبل بدء المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح المصري.
ووصف البيان المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر استعدادا للمراجعة بأنها “مثمرة”.
- Advertisement -
وأكد صندوق النقد الدولي أن المناقشات عقدت على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حيث تناولت عددًا من القضايا المتعلقة بتنفيذ البرنامج وآفاق الاقتصاد المصري، وستستمر قريبًا نحو بدء مهمة المراجعة الأولى لبرنامج مصر.
وينتظر صندوق النقد الدولي تحرك الحكومة المصرية لتنفيذ المزيد من الإصلاحات واسعة النطاق التي تعهدت بها قبل إجراء المراجعة الأولى لبرنامج بقيمة 3 مليارات دولار.
ويريد الصندوق الذي يتخذ من واشنطن مقراً له، أن يرى صفقات خصخصة لأصول الدولة ومرونة حقيقية في تسعير العملة المصرية لضمان نجاح المراجعة.
وفي فبراير الماضي، كشفت مصر عن قائمة تضم 32 شركة ستبيع منها حصصاً في غضون عام، وسط إمكانية زيادة هذا العدد بحسب تصريحات لوزير المالية محمد معيط. وبحسب برنامج صندوق النقد الدولي، يُتوقَّع أن تجمع مصر ملياري دولار من بيع حصص مملوكة للدولة خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في يونيو
