كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة في قضية حبس مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك علي خلفية خلافاته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.
وعلم المطور أن هناك مفاوضات علي أعلي مستوي من المقربين من مرتضي منصور لإقناع محمود الخطيب بالتنازل عن القضية لكي يتم الإفراج عن مرتضي.
و، قضت محكمة النقض في مصر بتأييد الحكمين الصادر ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، بالحبس لمدة شهر واجب النفاذ، والحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك برفضها الطعنين المقدمين منه على الحكمين.
- Advertisement -
وقالت مصادر أن الخطيب أبدى موافقة مبدئية لكنه اشترط اعتذار علني مسجل بالصوت والصورة من مرتضي منصور
لكل من تطاول عليهم وخاض في شرفهم.
وكشف مصدر أن أسرة مرتضي منصور وعدت الوسطاء بالاستجابة لادراكها أن الاعتذار سوف ينقذه من إكمال مدة الحبس مشيرا أن الحسم سيتم خلال ساعات.
وبدأت الحرب التي دارت بين محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، ومرتضى منصور، رئيس النادي الزمالك، منذ أن اتهم الخطيب، المحكوم عليه، بالسب والقذف والطعن فى عرضه وخدش سمعة عائلته، وكانت محكمة جنح الاقتصادية قد قضت بحبس مرتضى منصور سنة مع الشغل واستأنف رئيس نادي الزمالك أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت بحبسه شهر وهذا الحكم واجب النفاذ.
ومن ثم أتاحت المحكمة الفرصة لمرتضى منصور لتقديم الطعن على الحكم، وبالفعل تقدم بالطعن الذي رفضته المحكمة، حيث رفضت محكمة النقض اليوم السبت 25 فبراير لعام 2023، دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها مرتضى، مدعيًا فيها صدور حكمين متناقضين من الاقتصادية وجنح العجوزة بشأن نفس الواقعة، وكانت نيابة النقض قد أوصت في رأيها الاستشاري غير الملزم للمحكمة برفض الطعنين المقدمين من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكمي حبسه لمدة شهر وسنة مع إيقاف التنفيذ لاتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحضر مرتضى منصور إلى دار القضاء العالي، مقر محكمة النقض، وأثبت حضوره وتسليم نفسه لتنفيذ عقوبة الحبس شهر واجبة النفاذ قبل نظر الطعن.
من ناحية أخرى نظرت المحكمة دعوى تنازع الاختصاص التي أقامها منصور في القضية الأولى، قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فهيم في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وخدش سمعة عائلته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، وكانت محكمة جنح الاقتصادية «أول درجة» قضت في هذه القضية بمعاقبة مرتضى منصور بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، إلا أن رئيس الزمالك تقدم باستئناف على الحكم بعد دفعه مبلغ الكفالة.
وأما في القضية الثانية، قضت محكمة مستأنف الاقتصادية، برئاسة المستشار بدر السبكي في يوليو 2022 بقبول استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه سنة وتغريمه وإلزامه بدفع تعويض مدني في اتهامه بسب وقذف الخطيب، وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس، مع تأييد تغريم مرتضى 10 آلاف جنيه وإلزامه بدفع وتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه أخرى، وجاء أمر إيقاف تنفيذ الحبس لما رأته المحكمة من كبر سن المتهم وكونه قد جاوز السبعين عامًا ومن الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون مستقبلاً وفقًا لحيثيات الحكم.
على صعيد آخر وبالنسبة لدعوى تنازع الاختصاص، فقد أقامها مرتضى منصور لتحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى السب والقذف المقامة من الخطيب ضده، مدعيًا وجود تنازع قضائي بين حكم الاقتصادية الصادر بحبسه لمدة شهر، وبين حكم محكمة جنح العجوزة التي غرمته 10 آلاف جنيه فقط، باعتبار أن الحكمين صادرين عن نفس الواقعة، وفقًا للعريضة التي تقدم بها لمحكمة النقض.
هذا وعقب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» على قرار المحكمة برفض الطعن، وقال « أخيرا رئيس النادي الاهلي يسجن رئيس نادي الزمالك
لأول مرة في تاريخ الرياضة رفض الطعن لكن في انتظار قرار قاضي السماء الله سبحانه وتعالي، لا تقلقوا علي الأسود لا تخشي الموت وأيضا لا تخاف من السجن، الخطة كانت إسقاطي في الانتخابات بالتزوير قبلها عزلي من رئاسة النادي 4 سنوات وبعدها حل مجلس الإدارة وكانت الخطوة الرابعة سجني، هذة الخطوة تأخرت بعض الشئ، الحمد لله»، واستكمل قائلا « عرفتوا وصدقتوا يا شعب مصر ويا جماهير الزمالك كان لازم اختفي تماما من المشهد السياسي والرياضي والإعلامي بأي ثمن، ومع ذلك مصر وطني بحبها وفي ضهرها، وياجماهير الزمالك ياللي اتفقتوا معايا أو اختلفتم قفوا وراء فريقكم وادعموه وإن شاء الله هينتصر، عرفتوا كان لازم اختفي من المشهد»، واختتم حديثه قائلا: « ويا أعضاء الجمعية العمومية المحترمين هتوحشوني وخاصة الأطفال أحبابي، بشكر الجميع و أحمد الله علي هذا الابتلاء».