أبدأ كلمتى بمقولة شهيرة للكاتبة والمؤلفة الامريكية ستيفى نيكس( يزداد الجرح سوءا عندما’يعالج بالإهمال) مقولة جسدت حال وواقع الكثير من شركات ومؤسسات القطاع العام لسنوات طويلة والتى عانت الاهمال وتخلفت عن قطار التطوير…حتى ساءت أوضاعها وازدادت أعبائها…
وبدلا من أن تكون عونا للاقتصاد فى زيادة تنافسيته… أصبحت أرثا ثقيلا يرهق ميزانية الدولة ويستنزف مواردها…
والسبب هو عدم وجود رؤية لمستقبل هذا القطاع الحيوى الذى كان مصدرا لازدهار وتقدم مصر فى عقود سابقة وبات اصلاحه أو التخلص من أعبائه بمثابة الحلم…بعدما فشلت جهود الحكومات المتعاقبة فى وضع روشتة ناجحة لتشخيص أوجاعه وتطويره ووضعه على الطريق الصحيح.. والسبب كما قلت غياب الرؤية وعدم الاستعانة بالتجارب الدولية الناجحة فى توسيع قاعدة الملكية وافساح المجال للقطاع الخاص.
وتعد تجربة بريطانيا النموذج الأبرز فى هذا المجال وكذلك تجارب فرنسا وماليزيا وغيرها من الدول…التى اتخذت أساليب مختلفة لتطوير شركاتها وتوسيع قاعدة الملكيةكان أساسها تقديم الحوافز وتهيئة البيئة التشريعية…والأهم الرقابة وتحقيق التوازن بين القطاعين العام والخاص
وعند النظر لأوضاع وهيكل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام نجد أن أنشطتها تمتاز بالتنوع الشديد ولديها أصول قوية وامكانيات هائلة ويمكنها أن تقود الاقتصاد المصرى إلى الاستدامة والنمو وتلبية احتياجات السوق المحلى وتقليص فاتورة الاستيراد
ولكن الكثير من هذه الشركات تعانى من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الادارة وتراكم المديونيات فمن المحزن أنه من بين121 شركة هى محفظة الشركات التابعة للوزارةباجمالى عدد عاملين 214 ألف عامل هناك 73 شركة فقط تحقق أرباحا بنحو 14.8 مليار جنيه و48 شركة تحقق خسائر بنحو 7.4 مليار جنيه أى أن صافى الأرباح لا يتجاوز 7.5 مليار جنيه وهو رقم متواضع لا يتناسب مطلقا مع امكانيات وحجم شركات بهذا التنوع والضخامة تمتلك سوق محلى ضخم وامكانيات هائلة واتفاقيات تجارية متعددة وفرص هائلة للنمو
لقد كان من الصعب استمرار هذا النزيف من الخسائر وترك هذا القطاع الحيوى دون تصحيح مساره واستغلال أصوله بالشكل الأمثل وبالفعل منذ اليوم الأول لتولى الرئيس عبد الفتاح السيسى سدة الحكم كانت هناك توجيهات مستمرة. بتطوير واصلاح شركات قطاع الأعمال وتصحيح مسارها وبالفعل لمسنا تحولا جذريا فى هذا الملف خلال الثمانى سنوات الماضية ونتائج حقيقية على أرض الواقع حيث تم التحرك فى العديد من الاتجاهات…تناولت دراسة مشكلات الشركات التابعة و المتغيرات التى تؤثرعلى ادائها و تحليل اوضاعها …تمهيداً لصياغة خطط تطويرها .و تم التحرك بجدية لاصلاح 26 شركة هى الاكثر تحقيقاً للخسائر بنصيب 90% من اجمالى خسائر القطاع…و طرح عدد من الشركات الناجحة بالبورصة..وارتكزت خطة الاصلاح على تسوية المديونيات التى تعوق انطلاق هذة الشركات….
وتأسيس صندوق مصر السيادى من أجل تعظيم الاستفادة من أصول الدولة…وايجاد فرص لتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص …
قبل أن اختم كلمتى…تحضرنى مقولة شهيرة للكاتب الامريكى سيدني هاوارد “نصف تحقيق ما تريد هو أن تعرف ما يجب أن تتخلى عنه لتصل إلى ما تريد
وأرى أن نصف الطريق فى اصلاح شركات قطاع الأعمال العام هو ان يكون هناك رؤية واضحة ومحددة للدولة… حول تحديد ما يمكن بيعه أو تصفيته… أو تطويره والاحتفاظ بملكيته…وفقا لرؤيتها الاقتصادية.