المهندس أحمد العتال: قرارات الحكومة استجابة سريعة لمطالبنا..و القطاع الخاص أهم دعائم الجمهورية الجديدة

قدم المهندس أحمد العتال رئيس مجلس إدارة “العتال هولدينج” الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على القرارات المهمة التى تم إصدارها لدعم قطاع التطوير العقاري، لافتًا إلى أن ذلك يعد بداية لاحتواء أزمة المطورين العقاريين.

ورحب المهندس أحمد العتال بقرار مد المدد الزمنية لمشروعات التطوير العقاري بنسبة 20% من المدة نفسها الموجودة وإعطاء سنة إضافية فوق السنة، مشيرًا إلى أن القرار سوف يفيد المطورين العقاريين

 

 

قرارات مجلس الوزراء طمأنت مستثمري القطاع العقاري.. ونتوقع الاستجابة لباقي المطالب قريبا

ترحيل الأقساط سوف يقلل الصغط علي المطورين.. وأطالب البنوك بمساندة القطاع العقاري

الفرض الذهبية تولد من رحم الأزمات.. و السوق المصري ما زال الأكثر جذبا في المنطقة

المطورون متمسكون بالاستثمار في مصر.. و مساندة الدولة في ظل هذه الظروف العصيبة فريضة وطنية

 

 

وأضاف أن ترحيل الأقساط المستحقة على المطورين لنفس المدد قرار جيد لأنه سيُقلل الضغط الواقع علي المطورين العقاريين خاصة أن القطاع العقارى هام جدًا للاقتصاد المصري لأنه يُحرك 55% من الناتج المحلي المصري.

 

وتابع أن القرار الخاص بأن الحكومة كانت تعتبر المشروع مكتملًا عندما تصل نسبة تنفيذه 90%، ويتم السماح له في الـ10% المتبقية أن ينفذها المطور بدون مدة زمنية محددة، إلا أنه تقرر تخفيض النسبة إلى 85% بدلًا من 90%، قرار مهم جدا لأنه سيعطى للمطور فرصة لاستكمال المشروع بالظروف المناسبة له، وكذلك سيعطى قدرة للعميل للسداد عن طريق التمويلات العقارية.

وطالب العتال البنوك بمساندة القطاع العقاري لتخفيف الضغط على المطورين العقاريين خاصة وأن القطاع العقاري من ضمن أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس نهوضه على نهضة جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى في نظام بيئي متكامل بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومميزة،

ولفت رئيس مجلس إدارة “العتال هولدينج” إلى أن المطورين العقاريين لديهم مطالب أخرى أهمها خفض الفائدة البنكية وكذلك الفوائد على الأقساط المؤجلة، وكذلك تطبيق نظام الشباك الواحد، لتسهيل عملية الحصول على التراخيص متوقعا الاستجابة لها خلال الفترة المقبلة.

وأشاد العتال الحوارات الجادة بين الحكومة وممثلي القطاع العقاري للوصول إلي حلول للمشكلات ومواجهة التحديات لافتا إلي أن مجلس العقار المصري برئاسة الدكتور أحمد شلبي قد طرح مطالب المطورين مع وزير الإسكان الأسبوع قبل الماضي .

وثمن العتال تأكيد وزير الإسكان أن الوزارة منفتحة لاستقبال مختلف الآراء والأفكار والمقترحات من جميع المطورين العقاريين، للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع التطوير العقاري، والعمل على حلها، بما يضمن استمرار العمل بهذا القطاع الهام الذي يعد قاطرة للتنمية الاقتصادية.

أكد العتال أن السوق العقارى المصرى هو الأفضل فى المنطقة، ومازال يتمتع بالمزيد من الفرص الاستثمارية، خاصة بعد نجاحه فى التغلب على التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار جائحة فيروس كورونا .

وأوضح العتال أن مطوري العاصمة الإدارية سوف يستفيدون من هذه القرارات مشيدا بالإدارة الحكيمة للمهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية الذي يذلل الصعاب أمام الشركات
أكد أن شركة العتال القابضة حرصت على التوسع والاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة لإيمانها بأهمية هذا المشروع القومى وثقتة فى رؤية القيادة السياسية فى خلق مجتمعات عمرانية مستدامة، بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية للاستثمار فى هذا المشروع

أكد أن الشركة حققت أهدافها الاستثمارية والبيعية من المشروعات التي تعمل عليها، في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها السوق العقاري، والتي تظهر في أوقات التحديات، من خلال حجم الطلب الكبير الذي يتمتع به من جانب، والنمو المتزايد في المشروعات التي يتم تنفيذها، سواء مشروعات التنمية العملاقة التي تقوم بها الدولة، أو ما يتولى تنفيذه القطاع الخاص من مدن عمرانية ومشروعات متكاملة.

وأكد أنه و كل المطورين العقاريين متمسكون بالاستثمار في السوق المصري رغم الصعوبات الحالية مشيرا إلي أن مساندة البلاد في هذه الوقت العصيب فريضة وطنية حتى تستطيع العبور من هذه المرحلة الحرجة.

أوضح العتال أن تشجيع القطاع الخاص من أهم دعائم الجمهورية الجديدة مشيرا إلى دور رأس المال الوطني الأصيل والمحوري في دفع عجلة التنمية لما يقع علي كاهله من توفير فرص التشغيل ما يزيد عن 80% من قوة العمل مؤكداً ان مشاركة القطاع الخاص ستعمل علي تراجع معدلات البطالة والفقر وزيادة في معدلات التشغيل والتصدير .

وشدد العتال على أن الفرص الذهبية تُولد من رحم الأزمات مشيرا إلي أن الشركة بصدد الإعلان عن مشروعها الجديد و تحرص على تنفيذ مشروعات مميزة للحفاظ على العلاقة التعاقدية المميزة مع العملاء، كما نعمل على تصدير العقار بشكل مختلف ونحاول اجتذاب رؤوس أموال المستثمرين الأجانب في مشاريعنا”

وأكد أن الشركة تحرص على اتباع كل الآليات التى تضمن لها تحقيق الاستمرارية والحفاظ على اسمها وسابقة أعمالها بالسوق ولاتبحث عن مكاسب وقتية ولذلك فهى تحرص عبر مشروعاتها علي تنفيذ منتج مبتكر وجيد بغض النظر عن المكاسب المالية.

وتوقع المهندس أحمد العتال زيادة أسعار العقارات بمعدل يتراوح بين 30% إلى 40% خلال العام الجاري نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، على أن ترتفع أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة بنفس معدل صعود الدولار أمام الجنيه.

وأضاف العتال أن حجم الإنتاج المصري في العقارات يتراوح من 400 إلى 600 ألف وحدة سنويًا، والاحتياج السنوي الفعلي يتجاوز 900 ألف وحدة، وبالتالي هناك حاجه لمليون وحدة سكنية سنويًا لتغطية الطلب على العقارات.

وأكد رئيس مجموعة العتال القابضة، أن القطاع العقاري لا يعاني من ضعف الطلب بل يعاني من ارتفاع أسعار الوحدات، مشيرا إلى أنه حال توفير قروض عقارية بمعدل فائدة مناسب سيشهد قطاع العقارات ارتفاع في المبيعات بنسبة كبيرة.

وتوقع أن تشهد معدلات الطلب على العقارات زيادة من جانب المصريين المقيمين في الخارج خلال الفترة المقبلة بنسبة تصل إلى نحو 50% نتيجة ارتفاع سعر الدولار المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

وشدد على أن دعم الرئيس السيسى والترويج لمشروعات منها العاصمة الإدارية كان له دور ملموس فى إقبال العملاء العرب ورغبتهم فى الاستثمار بالسوق المصرية

وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري المصري سترتفع بنسبة من 5% إلى 10% خلال العام الجاري مقارنة بحجم الاستثمارات خلال العام الماضي، مطالبًا بضرورة تعديل لوائح التمويلات العقارية بالنسبة للشركات العقارية والعميل وجعل الوحدة هي الضامن وليس العميل.

شدد العتال علي أهمية التسويق الخارجي لصناعة التطوير العقاري فى مصر، خاصة خلال هذه المرحلة، حيث إن ذلك من شأنه أن يسهم فى زيادة حجم العقار المصري المُصدر.
مطالبا بالعمل على تغيير فلسفة التمويل العقاري عند المصريين، وإتاحة المزيد من التيسيرات فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية من خلال التمويل العقاري، مؤكدين أهمية أن تكون الوحدة هي الضامن