أخطاء شائعة عن علم الاقتصاد
الأول الربط بين قوة الاقتصاد وبين سعر الصرف
- Advertisement -
والثاني الربط بين قوة الاقتصاد ومستوى المعيشة او متوسط دخل الفرد امام الأسعار
والثالث الربط بين قوة الاقتصاد وحجم الديون
بالنسبة للخطأ الأول سعر الصرف وحده ليس له اي دلالة عن الحالة الاقتصادية بدون المؤشرات الأخرى وإلا كانت اليابان والصين وكوريا الجنوبية أسوأ اقتصاديا من مصر فالدولار الواحد يساوي ١٤٠ ين ياباني وهي ضمن اقوى واكبر ٥ اقتصاديات في العالم
اما قوة الاقتصاد فتقاس بمعدل النمو وحجم الانتاج
بالنسبة للخطأ الثاني الربط بين قوة الاقتصاد ومستوى المعيشة فلدينا مثالين للتوضيح
ازاحت الهند بريطانيا واصبحت في المركز الخامس كأقوى اقتصاد في العالم بحجم انتاج ونمو رائعين تجاوز ال٥٪ اخر ١٠ سنين بشكل متواصل ومع ذلك متوسط دخل الفرد اقل من مصر!
بينما قطر مثلا تحتل المركز الخمسين من حيث حجم الاقتصاد بمعدلات نمو متواضعة ومع ذلك متوسط دخل الفرد هو الأعلى عالميا!
والفرق بين الهند وقطر هو في عدد السكان
ضخامة عدد السكان في الهند مليار ونص أكل معدلات النمو المرتفعة فلم يشعر الكثير بارتفاع مستوى معيشته بينما في قطر قلة عدد السكان اتاح رفاهية المعيشة نسبة لحجم الدخل
ومنه نستنتج ان مستوى المعيشة مرتبط بعدد السكان والتوازن بينه وبين حجم ونمو الاقتصاد
زي بالظبط صاحب شركة عنده طفلين
كان بيكسب ١٠٠٠٠ جنيه خلال ٥ سنين اجتهد وكبر شركته وضاعف انتاجها ل ٢٠ الف جنيه بس بقى عنده ٥ طفال فحصة كل طفل قلت مع ان شركته بتكبر وبتنمو
فسعر الصرف و انخفاض مستوى المعيشة لا يعني ان الاقتصاد ينهار او ينكمش او طارد للاستثمار ولكن
لكي يشعر مجمتع بحجم مصر بارتفاع في مستوى المعيشة يحتاج خلق مليون وظيفة سنويا وتحقيق معدلات نمو اعلى من ٥٪ سنويا لمدة عشر سنين متواصلة مع خفض معدلات الزيادة السكانية
وهنا السؤال المهم هل الاقتصاد المصري ينمو ويتقدم ام ينكمش وينهار ولماذا نشعر بانخفاض في مشتوى المعيشة؟!
بعيدا عن الانطباعات دعونا نعود للارقام
– حجم الانتاج الصناعي لمصر ارتفع من ١٨ مليار دولار علم ٢٠١٦ الى ٦٢ مليار عام ٢٠٢٢ بمعدل ٣٠٠٪ واصبح المركز الثاني افريقيا بعد نيجيريا بفارق ضئيل
– زاد تصدير المنتجات السلعية من ٢٠ مليار عام ٢٠١٧ الى ٤٠ مليار عام ٢٠٢٢ بزيادة ١٠٠٪
– زاد حجم الصادرات البترولية من الاستيراد عام ٢٠١٦ الى التصدير بحوالي ٢٠ مليار ٢٠٢٢
– زاد حجم الاستثمار الاجنبي من ٥ مليار عام ٢٠١٦ الى ٢٢ مليار عام ٢٠٢٢ بزيادة ٤٠٠٪
– وارتفعت تحويلات المصريين الى ٣٢ مليار
– وارتفع دخل قناة السويس من ٤.٩ الى ٧.٩
– وارتفع دخل السياحة من ٦ الى ١٢ مليار دولار
– يعني ارتفعت ايرادات مصر من العملة الصعبة من ٥٠ مليار عام ٢٠١٦ الى ما يقارب ١٢٠ مليار عام ٢٠٢٢ مع توقعات بوصوله ١٥٠ عام ٢٠٢٣
اذن الاقتصاد المصري ينمو بوتيرة متسارعة تقارب معدلات الصين في بداية الالفينيات ولكن عدم انعكاس ذلك على مستوى المعيشة يعود لعدد السكان وليس بسبب انهيار او ضعف او انكماش الاقتصاد
اذن متى نشعر بذلك على مستوى المعيشة
لها عوامل كثيرة منها:
– ١- استمرار معدلات النمو الحالية بنفس الوتيرة لمدة ٥ سنين
– ٢- العمل على تخفيض معدلات الزيادة السكانية
– ٣- تغيير ثقافة الاستهلاك وترشيد الانفاق على قدر الحاجة
-٤- المزيد من تحفيز الاستثمار الاجنبي لنصل الى ١٠٠ مليار سنويا (٢٣ الان) لنتمكن من خلق مليون وظيفة سنويا
اما الخطأ الثالث المرتبط بحجم الديون لك ان تعلم ان اكثر الدول المديونة في العالم بالتريليونات هي اكثر الدول الكبرى امريكا والصين وبريطانيا
لذلك لا يمكن النظر للديون بدون حجم الانتاج والا كانت امريكا افقر من مصر
واحد راتبه مليون جنيه ومديون ب ١٠٠ الف اغني من واحد مديون ب ١٠٠٠٠ ودخله ٥٠٠٠ الاف
مصر متطلباتها من الديون سنويا ٢٠ مليار دولار ومواردها الدولارية السنوية ١٢٠ مليار يعني حجم دخلها الدولار اقل من ١٥٪ من مواردها الدولارية وفي الحدود الامنة ولكن مشكلة الدولار الحالية مرتبطة بالدولار الموجه للسوق وليس للديون او السلع الاستراتيجية
اطمئنوا مصر الغاليه دائما امنه و تطلب منا العمل الدؤوب و خفض الزياده السكانيه عدوه الرفاهيه والتقدم..