جريدة اخبارية شاملة
أعلى الهيدر

رئيس التحرير

طارق شلتوت

- Advertisement -

بالأرقام .. تقرير حاسم عن مصير الجنيه المصري.. والاحتياطي الأجنبي وديون مصر الخارجية

قبل اجتماع البنك المركزي لاتخاذ القرار الذي ينتظره المصريون

 

 

- Advertisement -

قبل اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة وقبل موافقة صندوق النقد الدولي علي صرف الشريحة الأولى من القرض الذي طلبته مصر حقق الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية ارتفاعًا للشهر الثالث على التوالي، وذلك على الرغم من سداد مبلغ 1.5 مليار دولار مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية للدولة، خلال شهر نوفمبر الماضي، بحسب مصدر مصرفي رفيع المستوى.
وأكد المصدر أن مصر ملتزمة – ولعقود طويلة – بسداد مديونياتها الخارجية، حيث لم تتخلف يومًا عن سداد مديونياتها، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجي مازال في الحدود الآمنة نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي؛ والتي تُقدر نسبتها بنحو 34.1%، في حين أن حدود المخاطر القصوى تُقدر بنحو 50 %، وفقًا لما نشرته في نشرة انتربرايز.
هذا وقد نجح الجهاز المصرفي في تدبير سيولة دولارية تزيد عن 5.3 مليار دولار، منذ بداية نوفمبر وحتى منتصف شهر ديسمبر.
وارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر نوفمبر الماضي بنحو 121 مليون دولار، ليصل إلى 33.532 مليار دولار، مقارنة بنحو 33.411 مليار دولار خلال أكتوبر السابق له، ليحقق ارتفاعات متتالية خلال أخر 3 أشهر قيمتها 390.4 مليون دولار.
وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، كما سجلت قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي نحو 26.444 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.
وتشهد المصادر الدولارية للدولة تحسنًا مستمرًا، وهو ما ظهر جليًا في ارتفاع معدل نمو الصادرات المصرية بنسبة 53.1% خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، لتسجل 43.9 مليار دولار، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى ما يقارب الـ 9 مليارات دولار، وشهدت إيرادات السياحة زيادة بنسبة 121.1% لترتفع إلى 10.7 مليارات دولار، إضافة إلى الارتفاع الكبير المسجل في عائدات قناة السويس، والتي بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال العام المالي 2021/2022.

التعليقات مغلقة.