قال محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن الاستثمار الخارجى أمر مهم لمصر وهو المستقبل للبلاد لدفع المشروعات والشراكات الجديدة بجميع المجالات، لاسيما وأننا دولة واعدة على القطاع الصناعى والتكنولوجى وقطاع الخدمات، وبها سوق ضخم محط أنظار العالم.
رئيس لجنة الصناعة والتجارة بالشيوخ: الاستثمار مستقبل مصر..
جهود الرئيس السيسي فى مؤتمر المناخ والمؤتمر الاقتصادى فتحت المجال أمام الاستثمارات..
ننتظر من الحكومة إجراءات لدعم الشراكات الإقليمية والدولية
- Advertisement -
وطالب محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ،خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، بضرورة إعداد اللجنة الاقتصادية بالمجلس مجموعة من المقترحات لدعم الاستثمار في مصر، وبناء الشراكات الجديدة على المستوى العربى والإقليمى وعلى مستوى قارة أفريقيا
وأشار رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل قانون الاستثمار المقدم من الحكومة حلاوة ، إلى أن مؤتمر المناخ العالمى بشرم الشيخ والمؤتمر الاقتصادي والتحركات الرئاسية في دعم الاستثمار، كلها أدت إلى دفعة كبيرة لمصر على المستوى الدولى ودفعت كثير من المؤسسات الاقتصادية والمستثمرين إلى التفكير فى شراكات مع الجانب المصرى وخصوصا على ستوى القطاع الخاص ، ومن هنا أتوقع من الحكومة مزيد من القرارات والإجراءات لدعم الاستثمار.
وأبدى محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ موافقته على التعديلات المقترحة على تعديل قانون الاستثمار من حيث المبدأ ، مضيفا: أرى أننا في حاجة لمزيد من الإجراءات لدعم الاستثمار، سواء من خلال إعادة تقييم للتشريعات الحالية أو تجاوز العقبات البيروقراطية أو دعم بناء الشراكات مع القطاعات الإنتاجية فى الدولة وفى مقدمتها القطاع الخاص
يذكر أن لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أسهمت فى إقرار أحد أهم التشريعات الداعمة للصناعة والاستثمار فى مصر ، وهو قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، والذى يعتبر إنجازا كبيرا للبرلمان بمجلسيه النواب والشيوخ ، ويتيح أفضل مناخ لتنمية وتطوير صناعة السيارات ، بما يجعل مصر مركزا إقليميا لهذه الصناعة الحيوية ويفتح أسواقا جديدة أمام صادرات السيارات و يدعم ترشيد الطاقة التقليدية، والتوسع فى استخدام الطاقة الكهربائية، بما يؤكد توجه الدولة نحو دعم سياسات تغير المناخ وتقليل الانبعاثات الحرارية