أكد سامح عمر الخبير العقارى ورئيس قطاع التسويق بشركة لافيردي للتطوير العقاري، على أن القرار الأخير الخاص بتحرير سعر الصرف، سيحفز الأجانب والمغتربين على شراء العقار المصري، موضحا أن القرار سيكون له أثر كبير في رواج تصدير العقار المصرى، والذي تعتبره الحكومة من أهم الأدوات التي تدعم التنمية العمرانية.
واشار الى أن تصدير العقار يسهم فى تنشيط حركة المبيعات في السوق المصري، وبمثابة الحل الأمثل في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لزيادة الاحتياطى الأجنبي، مما جعله على رأس توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي انعقد مؤخرا برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وقال عمر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي، على أن تصدير العقار سيكون له ضوابط وآليات سيتم اتخاذها، لجذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية، ويأتي على رأس هذه الضوابط منح الإقامة للأجانب بالإضافة إلى منح الجنسية، مقابل الاستثمار في العقار المصري، مما سيؤدي إلى جذب العديد من الأجانب خاصة من الدول المجاورة التي تمر باضطرابات ومشكلات سياسية بالإضافة إلى الدول الكبيرة.
وأضاف أنه سيتم إنشاء مجلس أعلى لتصدير العقار، لمتابعة تنفيذ هذه الإجراءات، مما سيساعد في إيجاد آليات أسرع وبشكل أفضل لتصدير العقار في الفترة القادمة، كما أن وضع ضوابط للتصدير، يعطي طمأنينة للمستثمرين الأجانب للدخول إلى مصر والاستثمار فيها، ما يترتب عليه زيادة الإقبال على شراء العقار المصري وزيادة الاحتياطي الأجنبي.
وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار الذي يشهده العالم أجمع، يجعل الاستثمار في العقار هو الحل الأمثل للحفاظ على أموال المستثمرين، ومصدر أمان كبير لهم، مؤكدا على أن العقار سيظل أفضل فرصة للاستثمار على مر العصور، لافتا إلى أن الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، كان مربحا بشكل كبير للمستثمرين، والدليل على ذلك تضاعف أسعار الوحدات بمختلف أنواعها السكنية والتجارية والإدارية في العام الحالي عن العام السابق.
وقال عمر أن الوحدات الإدارية والتجارية في العام السابق ٢٠٢١ كانت الأكثر إقبالا على الشراء في العاصمة الإدارية الجديدة، مقارنة بالوحدات السكنية التي شهدت هدوءا نسبيا في مبيعاتها، عكس العام الحالي ٢٠٢٢ حيث لاقى السكني إقبالا على الشراء مقابل الوحدات الإدارية والتجارية، مؤكدا على أهمية الوحدات التجارية في المجمعات السكنية الخاصة (الكومباوند) لأنه يخدم العملاء في المجتمع السكني.