جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت

الدكتور محمد كرار يتحدث عن مكاسب المؤتمر الاقتصادي

رئيس مجموعة مكسيم للاستثمار يطرح رؤيته

 

 

رحب الدكتور محمد كرار رجل الأعمال البارز ورئيس مجموعة ماكسيم للاستثمار بعقد المؤتمر الاقتصادي الذي دعا إليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناقشة التحديات التي تواجه الدولة المصرية في ظل الأزمات العالمية العصيبة مؤكدا أن المؤتمر فرصة لعرض كافة المشكلات بمختلف القطاعات الاقتصادية على الحكومة مباشرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة.

- Advertisement -

وتنطلق غدا فعاليات “المؤتمر الاقتصادي مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة ، ويستمر على مدار ثلاثة أيام، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة نخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين

الجمهورية الجديدة هيأت مناخا جديدا للاستثمار المحلي و الأجنبي والدولة المصرية قادرة علي عبور الأزمات

لابد أن ينتج عن المؤتمر الاقتصادي خريطة طريق اقتصادية  بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة

 

وأشار الدكتور كرار إلى أن فخامة الرئيس السيسى بهذه الدعوة وضع الجميع أمام دوره المطلوب وهى رسالة مباشرة من فخامته للحكومة بضرورة الاستماع إلى مجتمع الأعمال فى مختلف المجالات مؤكدا أن السيد الرئيس أعاد بناء الدولة المصرية و أنقذ الاقتصاد من جحيم الأزمات .

و أكد أن مصرالجديدة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى حدثت بها نقلة كبيرة بشهادة المؤسسات الاقتصادية العالمية و هيأت مناخا جديدا للاستثمار المحلى و الأجنبى حيث المناخ السياسى المستقر و حيث يسود الأمن و الامان الذى يمثل أهم العوامل لجذب الاستثمارات و تشجيع المستثمرين فى كافة المجالات

وتوقع كرار أن المؤتمر سوف يشهد تعاون بين الحكومة وممثلي مجتمع الأعمال فهدف المؤتمر هو عرض الجهود التي تقوم بها الدولة للتعامل مع التحديات الراهنة، وفي الوقت نفسه الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين بغية الوصول إلى خريطة طريق اقتصادية، والخروج بتوصيات فعّالة بشأن التعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة

يجب توثيق كل ما سيطرح خلال جلسات المؤتمر ثم يتم تشكيل لجنة لمراجعة كل ما قيل لعرضه على فخامة الرئيس

المطالبة بوقف المشروعات القومية غير منطقي فهذه المشروعات لعبت دورا حاسما في الإصلاح الاقتصادي و القضاء علي البطالة

وشدد رئيس مجموعة ماكسيم للاستثمار علي ضرورة أن يستمع الطرفان لبعضهما البعض وألا تكون الرؤية من طرف واحد وذلك من أجل عبور المرحلة الراهنة وطالب بأن يتم توثيق كل ما سيطرح خلال جلسات المؤتمر ثم يتم تشكيل لجنة لمراجعة كل ما قيل لعرضه على فخامة الرئيس ثم يبدأ العمل على الفور لتنفيذ ما جاء من قرارات فى الجلسات مؤكدا أن كل من سيطرح مشكلة يجب أن يبادر بوضع الحلول الخاصة بها، فليس من الطبيعى أن نطرح المشاكل دون الحلول.

وطالب الحكومة باستغلال المؤتمر الاقتصادي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بصندوق مصر السيادي والمشروعات القومية التي تنفذها الدولة على القطاع الخاص للدخول في شراكة لتنمية المشروعات أو إدارة مشروعات تم تنفيذها لتحقيق أعلى عائد منها

قال الدكتور محمد كرار إن الدولة المصرية هيأت فرصة ذهبية للقطاع الخاص من خلال الاجراءات التي اتخذتها بدعم من القيادة السياسية الفترة الماضية والتي كانت بمثابة تحطيم لمعوقات الاستثمار والسماح للقطاع الخاص بالمشاركة في مختلف القطاعات الاقتصادية .

وأضاف : بالفعل نجحت مصر فى جذب عدد من كبرى الشركات العالمية فى العديد من المجالات و منها الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات و فى مجال الصناعات الغذائية و سلاسل الامداد و اللوجيستيات ، مما كان له أثره الإيجابى فى نجاح مصر على العبور من أزمة كورونا و من بعدها الحرب الروسية الاوكرانية و التى كان لها اثرها على اقتصاديات الدول ، حيث نجحت مصر فى تخصيص أرصدة استراتيجية من السلع الغذائية تكفى لشهور طويلة.

أوضح كرار أن تشجيع القطاع الخاص من أهم دعائم الجمهورية الجديدة مشيرا إلى دوره الأصيل والمحوري في دفع عجلة التنمية لما يقع علي كاهله من توفير فرص التشغيل بما يزيد عن 80% من قوة العمل مؤكداً ان مشاركة القطاع الخاص ستعمل علي تراجع معدلات البطالة والفقر وزيادة في معدلات التشغيل والتصدير .

منطقة الساحل الشمالي لها دور في زيادة الدخل القومى من السياحة.. والمشروعات التي دشنتها الدولة جعلتها منطقة واعدة

وثيقة ملكية الدولة تمكن القطاع الخاص.. و الحوافز الخضراء طريقنا للتنمية المستدامة

 

أشاد كرار بطرح وثيقة ملكية الدولة للحوار المجتمعي مؤكدا أنها تأتي استكمالاً للإصلاحات الحكومية التي تتبناها الدولة المصرية، والتي تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية 2021، وبرنامج تسييل أصول بقيمة 10 مليارات دولار سنوياً، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية، وخصوصاً “الحوافز الخضراء”، وتطوير منظومة الحصول على الأراضي للمشروعات الصناعية، وتحسين مناخ المنافسة ودعم الحياد التنافسي.

وشدد كرار علي ضرورة الاهتمام بقطاع السياحة حيث يجب أن تستهدف الدولة زيادة أعداد السياح إلى 50 مليون سائح سنويا مستغلة المقومات الفريدة التي تتميز بها مصر سواء على مستوى المقاصد السياحية المتنوعة أو المناخ المعتدل و ما تتمتع به مصر من موقع استراتيجي ييسر وصول السياح من كل دول العالم

وأكد كرار أن منطقة الساحل الشمالي قادرة علي لعب دورا هاما في تنمية الدخل القومى من السياحة مؤكدا أن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح فى تأهيل وتطوير منطقة الساحل الشمالى من الاسكندرية حتى مدينة السلوم، حتى أصبح من أهم المناطق الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والزراعية الواعدة خلال السنوات القليلة القادمة

وأشار إلى أن المشروعات القومية الكبرى التى تتم على امتداد الساحل الشمالي من الاسكندرية ومروراً ببرج العرب والحمام والعلمين وسيدى عبد الرحمن والضبعة ومطروح والسلوم وسيوة، وفرت الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب والعمال من مختلف المحافظات، مشيراً الى أن هذه المناطق ستكون اضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى.

أطالب الحكومة باستغلال المؤتمر الاقتصادي لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بصندوق مصر السيادي والمشروعات القومية

إشادة صندوق النقد الدولي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي تعكس ثقة المؤسسات العالمية في عبور مصر للأزمات

وأشاد كرار بالمشروعات القومية العملاقة التي دشنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم تنفيذ عدة مشروعات للبنية التحتية ساعدت على تهيئة مناخ الاستثمار بنسبة كبيرة خلال السنوات الماضية

انتقد كرار المطالبين بوقف العمل في المشروعات القومية مؤكدا أن هذه المشروعات بها نسبة كثيفة من العمالة و لعبت دوراً هاماً في الحفاظ على سريان عجلة الاقتصاد والإنتاج وتحسن سوق العمل فضلاً عن حرص الدولة على تحقيق التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، و قد ساهما في رفع معدلات التشغيل وتراجع معدل البطالة، وتمكين الاقتصاد المصري من الصمود وتحمل أعباء مرحلة عدم اليقين التي تمر بها مختلف الظروف الاقتصادية حول العالم.

وأشار كرار إلي أن صندوق النقد الدولي اشاد باصلاحات الاقتصاد الحاسمة واكد انها نجحت في تحقيق استقرار الاقتصاد، وتحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، مع انخفاض البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد، كما توقع أن يصل معدل البطالة في مصر خلال عام 2023 إلى 6.9%، مع استمرار انخفاض معدلات البطالة خلال السنوات الخمس المقبلة لتصل إلى 6.4% عام 2027.