قال جيري رايس مدير الاتصالات في صندوق النقد الدولي، إن خبراء الصندوق اجروا مناقشات مثمرة مع الحكومة المصرية علي هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث أحرزوا تقدمًا كبيرًا في جميع السياسات، وفقا لبيان الصندوق.
وبحسب رايس، فإن المناقشات شملت مسار الضبط المالي المستمر الذي سيحمي القدرة على تحمل الدين العام ويضمن انخفاضًا ثابتًا في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، بالاضافة الي السياسات المالية الإضافية والسياسات الهيكلية ذات الصلة التي من شأنها توسيع شبكة الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر ضعفا، وتحسين تكوين الميزانية، وتعزيز الشفافية المالية.
وأضاف رايس، أن المناقشات شملت ايضا السياسات النقدية وأسعار الصرف التي من شأنها أن تثبت توقعات التضخم ، وتحسن انتقال السياسة النقدية، وتحسن أداء سوق الصرف الأجنبي، وتعزز مرونة مصر الخارجية.
- Advertisement -
وأضاف أن “هذا سيمكن مصر من إعادة بناء احتياطيات النقد الأجنبي بشكل تدريجي ومستدام”.
وبحسب رايس، فإن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية وافقوا على الانتهاء من عملهم للتوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين قريبًا جدًا.