كشفت مصادر مطلعة عن خطة الحكومة للتعامل مع مبني ماسبيرو بعد الانتهاء من تطوير المنطقة المحيطة.
وأكدت المصادر أن هناك العديد من الخيارات إلا أن هناك تعليمات عليا بعد التفريط في المبنى أو تغيير نشاطه مؤكدة أنه يختلف عن مجمع التحرير الذي سيتم تحويله إلي فندق وتم الاتفاق مع تحالف مصري أمريكي.
كسفت المصادر ما تردد عن وجود عرض الصندوق السيادي القطري أو السعودي للاستحواذ علي المبني وتحويله الي مشروع استثماري سياحي مؤكدة أن الحكومة والصندوق السيادي المصري يتلقون العديد من العروض لكن لا نية للتفريط في مبني ماسبيرو.
من جانبه كشف حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للاعلام حقيقة ما يتم تداوله على صفحات السوشيال ميديا بشأن بيع مبنى ماسبيرو وتحويله إلى فندق ، والانتقال إلى العاصمة الادارية الجديدة .
ونفى زين في تصريحات صحفية كل مايتردد بشأن هذا الأمر جملة وتفصيلا ، قائلا: “كل ذلك مجرد شاىعات تتردد كل فترة ، ولا أعرف سبب ترديدها”.
وأكد أن مبنى ماسبيرو سيظل كما هو دون مساس ، متحدثا عن ضخامة ستديوهات المبنى وتجهيزاته التقنية المختلفة سواء الإذاعية او التليفزيونية التى من الصعب نقلها أو التضحية بها .
وتابع زين أن ماسبيرو مثل أى جهة حكومية لديه مقر في العاصمة الادارية لكنه ليس مقرا أساسيا، وإنما يكون مبنى لاحق ، مؤكدا ضرورة وأهمية هذا المبنى لكون العاصمة الادارية مكانا مجمعا لكل الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة ومؤسسات صنع القرار، فكان من الطبيعى أن يكون للتليفزيون المصري مقرا بالعاصمة يؤهله لتغطية أي حدث داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية بسرعة
كان الإعلامي والكاتب الصحفي محمد طرابيه قد أنشر بعض الحقائق المدعمة بالأرقام والتفاصيل والبيانات الرسمية ، لكشف الحقائق للرأى العام .
- Advertisement -
وقال عبر صفحته علي الفيس بوك : ما يتردد حتى الآن – أكرر حتى الآن – حول بيع مبنى ماسبيرو أو هدمة مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة .
– المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نفى – فى 20 يونيو 2020 – الأنباء المتداولة ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن بيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح مستثمر أجنبي، وأكدت وزارة الإسكان أنه لا صحة لبيع منطقة مثلث ماسبيرو لصالح أي من المستثمرين الأجانب، مُوضحةً أن الدولة تعكف حالياً على تنفيذ مشروع لتطوير منطقة ماسبيرو بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه المنطقة، وذلك عن طريق القضاء على العشوائيات فيها، وإضافة عناصر جذب للتجارة والسياحة إليها.
– أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين – فى 3 يونيو 2021 – على أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وتحويله لمجمع فندقي. وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، إن ما تردد مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، يطلقها البعض لإثارة البلبلة وغضب العاملين به ، وأضاف رئيس الهيئة، أن هذا الأمر الذي تم نفيه أيضًا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، مؤكدا على أن مبنى ماسبيرو يعد رمزًا حضاريًا وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به.
– سامى العزالى المتحدث الرسمى باسم الهيئة الوطنية للإعلام نفى فى منشور له – اليوم – على صفحته الرسمية بالفيس بوك أن ما يتردد فى هذا الشأن غير صحيح ، وكشف العزالى أنه بالفعل يوجد مقر للهيئة الوطنية للإعلام بالعاصمة الإدارية الجديدة لممارسة أعمالها ، وأن هذا المقر مجرد مبنى تابع للهيئة الوطنية للإعلام .
– أكد المهندس نسيم سليم مدير عام تنفيذ مشروع تطوير مثلث ماسبيرو – فى 4 فبراير 2022 – خلال لقائه ببرنامج “اللى بنى مصر” على إذاعة “راديو مصر” أنه سيتم هدم منطقة مثلث ماسبيرو بالكامل بالإضافة إلى عدد من المبانى التراثية والتى كانت تهدد أرواح المواطنين وتم إخراجها من التراث وبدء القيام بهدمها، فيما عدا ذلك فالمبانى المستثناة هى فندق هيلتون ومبنى الإذاعة والتلفزيون ومبنى وزارة الخارجية ومسجد أبو العلا ومتحف المركبات ومبنى القنصلية.
– أكد العميد خالد الحسيني، المتحدث بإسم شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية – فى 9 نوفمبر 2021 – أنه لا يوجد مبني خاص بماسبيرو داخل العاصمة الإدارية، أو أي مبنى تابع لإعلام الدولة حتى الآن ، و فيما يخص وجود ميديا سيتى داخل العاصمة الإدارية، أوضح الحسينى فى تصريحات للزميلة ريم حمادة ببوابة أخبار اليوم : نحن لدينا مشروع ضخم وكبير جدا، وهو مدينة الإنتاج الاعلامي بالسادس من أكتوبر، وتحتوى على كل وسائل الاعلام، وطبقا للمخطط العام في العاصمة الادارية ، سيكون هناك منطقة خاصة بالميديا أو شىء يمكن تشبيهه بمجمع ستديوهات، لكن لن تبنيه شركة العاصمة أو تتكفل به، مضيفاً “ليس شرطًا أن تكون هذه المدينة أو منطقة الاستديوهات تابعة للشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، وإنما لأي وسيلة إعلام ترغب في أن يكون لها تواجد أو ستديوهات داخل العاصمة أو قطعة أرض تبنيها مقر”.
– قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء – فى 23 ديسمبر 2021 – أنه تم ترشيح 42 ألف موظف للانتقال للعاصمة الإدارية بعد تدريبهم واجتياز الدورات التدريبية ، ويصل بدل انتقال الموظف إلى 2000 جنيه شهريا ، ولو طبقنا هذا المبدأ على أعداد العاملين فى ماسبيرو الذين يتم الزعم بنقلهم جميعا لعاصمة الإدارية ، لوجدنا أنه لو تم نقل 25 ألف موظف من ماسبيرو للعمل فى العاصمة فسوف يحتاجون إلى مبلغ 50 مليون جنيه شهرياً مقابل بدل الإنتقال فقط ؟!! .
– وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات أكدت – فى بيان رسمى – أن تأهيل المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة يأتي في مقدمة أولويات القيادة السياسية، لما تمثله العاصمة الادارية الجديدة من نموذج عمل وبيئة حكومية رقمية متطورة ذكية أقل اعتمادًا على الأوراق ، وسيتم وضع آليات انتقاء المتدربين وفقًا لحاجتهم التدريبية ومواقعهم الوظيفية، باستخدام قواعد بيانات التقييمات الرقمية التي أجراها معهد نظم المعلومات للقوات المسلحة وربطها بقاعدة بيانات بناء القدرات؛ حيث يبلغ عدد العاملين المنتقلين نحو 52500 موظف يتبعون 114 وزارة وجهة منتقلة. واذا كان العدد الإجمالى من كل الوزارات والهيئات وفقاً للمخطط الرسمى للعاصمة 52 ألف موظف فقط فكيف سيتم نقل أكثر من 25 ألف عامل وموظف – يضاف اليهم العاملون فى القنوات والإذاعات الإقليمية – للعاصمة الإدارية . وهذا الرقم يمثل العاملين فقط وليس محسوبا فيه أعداد ضيوف البرامج فى القنوات والإذاعات ، وهو الأمر الذى يحتاج أيضاً إلى أسطول حديث من السيارات ( بدلاً من السيارات المتهالكة والغير صالحة للإستخدام الآدمى حالياً – لنقل الضيوف والعاملين من وإلى العاصمة الإدارية الجديدة
التعليقات مغلقة.