مفاجأة سارة ..البنك المركزي يسمح للبنوك الحكومية بإقراض الشركات 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه

كشف مصدر رفيع المستوى حقيقة قيام البنك المركزي المصري بزفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية إلى الشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه.

وأكد المصدر صحة هذا القرار مشيرا إلي أن المركزي يستهدف مساعدة الشركات على التوسع في أعمالها ومساعدتها علي تخطي الظروف الاستثنائية التي يعيشها الاقتصاد العالمي والمصري

- Advertisement -

يأتي قرار المركزي الجديد حسبما كشفت وكالة الشرق الاقتصادي بعد أن ألغى الشهر الماضي، الحد الأقصى للإيداع سواء الأفراد أوالشركات في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يومياًن وبعد أن عاود فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد بعد توقف فترة كبيرة منذ الأزمة الروسية- الأوكرانية، وشح العملة الصعبة.

كانت البنوك الحكومية في مصر نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات شفهية من المركزي المصري بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه على أن يتم الحصول على موافقة مسبقة من المركزي في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.

يعمل في مصر 9 بنوك حكومية هم البنك الأهلى المصري، وبنك مصر ،وبنك القاهرة ،والبنك الزراعي، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والاسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات. فيما يبلغ عدد البنوك العاملة في مصر 38 بنكاً.