فيما رجح البعض أن يكون نزاع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي هو السبب أصدرت وزارة العدل بيانا صحفيا ننشر نصه :
نظراً لما يتم تناوله فى وسائل التواصل الاجتماعى خلال الفترة الحالية من سجالات حول الأحكام القضائية وتنفيذها.
فوزارة العدل تهيب بالجميع عدم الزج بإسمها في هذه السجالات التي تنم فى كثير منها عن عدم دراية كافية بأحكام القانون ذات الصلة بتنفيذ الأحكام الجنائية، وتؤكد الوزارة على أن القضاء مستقل فى عمله، ويصدر أحكامه بما يتوافر أمامه من أدلة وقرائن أو عدم توفرها فى كل قضية على حدة، ويكون التعقيب على أحكامه من خلال طرق الطعن القانونية.
وتدعو وزارة العدل أطراف القضايا ومتابعيهم إلى ضبط الألفاظ والالتزام بالتناول الموضوعي فى الإطار القانوني لتلك الأمور حتي لا يتعرض المخالف إلى المساءلة الجنائية المقررة لمواجهة مثل هذه الجرائم.