جريدة اخبارية شاملة
أعلى الهيدر

رئيس التحرير طارق شلتوت

- Advertisement -

البانكير المحترف .. حكايات من سيرة و مسيرة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي

0

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري خلفا لطارق عامر.

والتقى الرئيس السيسي مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، وأكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية.

يأتي تعيين عبدالله، بعد يوم واحد من قبول الرئيس السيسي استقالة طارق عامر المفاجئة من منصب محافظ البنك المركزي، والتي جاءت قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية، وقرر السيسي تعيينه مستشارا له.

في التقرير التالي نرصد أهم المعلومات عن حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد

الرئيس السيسي كلفه بضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية

يمتلك حسن عبدالله خبرة مصرفية طويلة من خلال رئاسته لمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وعمله عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي وقت كان الدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي

.
.

يمتلك حسن عبدالله خبرة مصرفية طويلة من خلال رئاسته لمجلس إدارة البنك العربي الأفريقي وعمله عضوا في مجلس إدارة البنك المركزي وقت كان الدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي، حيث بدأ حسن عبدالله العمل عام 1982 في البنك العربي الأفريقي الدولي في مصر.

انتقل حسن عبدالله بعد ذلك عام 1988 إلى فرع البنك العربي الأفريقي في نيويورك ليتم تعيينه بعد ذلك في 1994 مساعداً للمدير العام في البنك العربي الأفريقي، ثم مديرا عاما للبنك في 1999، ثم أصبح نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.

وتولى حسن عبدالله رئاسة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في 29 مايو 2021 وحتى صدور قرار تعيينه محافظا للبنك المركزي

حصل حسن عبدالله على ماجستير في إدارة الأعمال 1992، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982 من نفس الجامعة.

شارك في تأسيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، كعضو مؤسس، وكذلك في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وكان عضوا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري

وحصل حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الجديد على ماجستير في إدارة الأعمال 1992، من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبكالوريوس إدارة الأعمال عام 1982 من نفس الجامعة.

وشارك في تأسيس المجلس الوطني المصري للتنافسية، كعضو مؤسس، وكذلك في جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة، وكان عضوا في مجلس أمناء المعهد المصرفي المصري.

وشغل حسن عبدالله عضوية هيئة التدريس في الجامعة الأمريكية، وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال الجامعة الأمريكية.

 

أيضاً كان حسن عبدالله عضو مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في باريس والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة، والبنك المركزي المصري، وشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وشركة تعبئة كوكا كولا مصر، وشركة انديفور مصر، وشركة المصرية للاتصالات.

وشغل حسن عبدالله منصب الرئيس التنفيذي ونائب الرئيس في البنك العربي الأفريقي الدولي، ورئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية والفرنسية في هونج كونج، والمؤسس ورئيس مجلس أمناء مؤسسة وفاءً لمصر.

ولعب حسن عبدالله دورا هاما أثناء توليه البنك العربي الأفريقي دوره في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر

 

- Advertisement -


وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية، وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبدالله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.

من ناحيتهم أجمع عدد من الخبراء والمراقبين داخل مجتمع الأعمال ، على ضرورة أن تشهد الفترة المقبلة قيام البنك المركزي بالعمل على إيجاد حلول حاسمة لكافة مشكلات القطاع الصناعي المتعلقة بتسهيل تدبير العملة لاستيراد مستلزمات الإنتاج ، وكذلك مراجعة القرارات والقواعد الأخيرة التي أصدرها البنك والمتعلقة بوقف التعامل بما يعرف بمستندات التحصيل في دفع قيمة السلع المستوردة، واللجوء للاعتمادات المستندية
أكد علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تيسير المعاملات الخاصة باستيراد مستلزمات الانتاج مع القطاع المصرفي والبنك المركزي، موضحًا أنه على الرغم من المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد العالمي والمصري بشكل خاص، إلا أن الصناعة تعد قاطرة التنمية، مشيرًا أن المصانع هي التي تقوم بتوفير فرص عمل وتحد من الواردات.
وطالب محافظ البنك المركزي الجديد بتلبية طلبات الصناعة في المراحل الحرجة التي يمر بها الاقتصاد المصري، فضلًا عن توفير احتياجات المصانع من المستلزمات الانتاجية التي يتم استيرادها من الخارج من خلال تسهيل الإجراءات المتبعة، وتدبير العملة الأجنبية، مضيفًا أنه يجب إعادة الثقة بين الموردين والمصنعين

 

ومن ناحيته قال المهندس بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن أهم مطالب المجتمع الصناعي من المحافظ الجديد تتلخص في تدبير العملة الصعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج من أجل عودة الاستقرار في سلاسل الإمداد للمصانع.

أضاف أن المجتمع الصناعي يتفهم احتياجات البنك المركزي في السيطرة على التضخم، ولكن في كافة الأزمات بالمنطقة يدفع القطاع الصناعي الفاتورة، مطالبا بضرورة أن يعمل المحافظ الجديد على حل مشاكل التخبط في تنفيذ قرار تيسيير استيراد الخامات والماكينات وقطع الغيار.

أوضح العادلي أن القطاع الصناعي يعاني منذ أشهر من مشاكل في خامات الإنتاج رغم صدور توجيهات الرئيس السيسي بحل كافة المعوقات أمام استيراد احتياجات الصناعة، إلا أن المعاناة ما زالت مستمرة بما أدى إلى وجود اشكالية مع الموردين في الخارج وتراكم الخامات في الموانئ وتكبد المصنعين للغرامات، الأمر الذي استدعى صدور قرار بمد فترة المهمل في الجمارك .

أشار إلى ضرورة المحافظة على مبادرة سعر الفائدة 8% للقطاع الصناعي في ظل استقرارها ومناسبة مع القطاع، مؤكدا على أهمية عدم المساس بتلك المبادرة أو احداث أي تغيرات فيها.

ومن جانبه قال د.سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن الفترة المقبلة تتطلب تنسيق بين محافظ البنك المركزي الجديد ووزارة المالية لايجاد سياسة مالية ونقدية واضحة ومتناسقة وعدم تضارب السياسات النقدية والمالية .

 

 

ذكر أن مهام البنك المركزي تتعلق باحداث توازن بين التخضم والتحكم في سعر الصرف ، ولكن في ظل ضعف الموارد من العملة الصعبة في ظل أن الصادرات ما زالت ليس على القدر الكافي في مواجهة الاستيراد والذي بالرغم من القرارات التي صدرت لتحجيمه ما زال يفوق بصورة كبيرة الصادرات.

من جانبه أعرب اتحاد الصناعات عن تقديره لقرار القيادة السياسية بشأن التغيير الذي تم في قيادة البنك المركزي المصري ، مؤكدا أن السياسات التي كان ينتهجها البنك المركزي في فترات سابقه كانت تناسب تحديات تلك المرحلة.

 

وأضاف الاتحاد أن المرحلة الحالية تحتاج لدماء جديدة و سياسات جديد يحتاجها الاقتصاد الوطني والصناعة المصرية علي وجه الخصوص، مؤكدا علي تفاعله الدائم مع كافة الإجراءات الرامية لتحقيق مصالح الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات في القطاع الصناعي وحل كافة المعوقات لجذب مزيد من الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني

وبدوره طالب متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين، بضرورة توفير العملة الصعبة أو قبول العملة الصعبة من المستوردين، والإسراع التام بفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين نظرًا لحالة نقص السلع التي يشهدها السوق المصري.

أضاف أن المصانع تشهد نقصا حادا من المواد الخام وقطع الغيار، حيث أن السوق يعاني من نقص سلع وسيطة وتامة الصنع بنحو 60%، نتيجة للتوقف شبه التام للعمليات الاستيرادية خاصة للسلع تامة الصنع مثل الأدوات الصحية والأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية والأدوات المكتبية.

اقترح بشاي أن يتم قبول العملة الصعبة من المستوردين بإيصالات رسمية من الصرفات لسرعة فتح الاعتمادات المستندية الخاصة بالاستيراد، وسرعة الإفراج عن البضائع الموجودة بالموانئ.

نوه عارف بأن هناك صعوبة متوقعة في إدارة ملف العملة حتى نهاية 2023، الأمر الذي يتطلب وجود حكمة وتوازن في الرؤية الاقتصادية ما بين الادارة المالية ” موازنة الدولة” والسياسة النقدية للبنك المركزي.

لفت إلى أهمية العمل على مساعدة القطاع الصناعي في تدبير احتياجاته من العملة لتوفير احتياجات المصانع من الخامات ومستلزمات الإنتاج، مطالبا المجموعة الاقتصادية والبنك المركزي بالعمل سويا من أجل تعظيم موارد الدولة وكذلك زيادة الإنتاج من خلال حل المشاكل الأخرى المتعلقة بسعر الراضي وضرورة طرحها بالانتفاع حتى لا تكون معوق للاستثمار الصناعي.

أترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.