لإنقاذه من السجن .. بيان عاجل بشأن موافقة الخطيب علي التصالح مع مرتضي منصور

نفت مصادر ما تردد عن القبض علي مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك علي خلفية الحكم عليه بحبس شهر في القضية المقامة ضده من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وقالت مصادر مطلعة إن هناك وسطاء علي مستوي رفيع تواصلوا مع محمود الخطيب لإقناعه بالتصالح والتنازل عن القضايا إلا أن  رئيس النادي الأهلي اشترط اعتذار علني “بالصوت والصورة ” ومكتوب من مرتضي منصور وفق تصريحات المصادر المطلعة.

- Advertisement -

وكشفت مصادر قضائية وقانونية أنه وفقا للحكم القضائي الصادر من محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، شهرا في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي فإن هذا الحكم سيؤدي إلى نفاذ الحكم النهائي السابق صدوره من ذات المحكمة بدائرة مغايرة قبل أيام بحبس مرتضى سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.

حيث أوضحت المصادر للزميلة المصري اليوم أن وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة يجعل صدور أي عقوبة خلال تلك المدة أمرًا بتنفيذ العقوبة الموقوفة، الأمر الذي يكون معه المتهم الصادر ضده الحكمان سينفذ كلا العقوبتين المقضي عليه بهما «العقوبة الموقوفة والعقوبة ذات النفاذ».

وقالت المصادر إن حكم وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات الصادر بحق مرتضى منصور صدر أثنائه حكم قضائي آخر بإدانة رئيس الزمالك وبالتالي فالمقرر قانونا أنه بصدد تنفيذ العقوبتين «الحبس سنة والحبس شهر».

وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن السبيل الوحيد لمنع تنفيذ عقوبة الحبس في الجريمتين هو أن يتنازل المدعي عن دعواه، أي يتنازل الخطيب عن اتهامه لمرتضى منصور بالسب والقذف وإقراره بالتصالح، وهنا يوقف تنفيذ كافة العقوبات التي تعد نهائية وباتة.

وقضت محكمة جنح مستأنف الأقتصادية، بحبس مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في قضيته ضد رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب.

وقال محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، عبر صفحته على موقع «فيس بوك»: «محكمة جنح مستأنف الاقتصادية برئاسة المستشار أدهم فيهم وعضوية المستشارين وليد زكي ومحمد صلاح البيطار، تقضي بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، من الحبس سنة إلى الحبس لمدة شهر مع الشغل والنفاذ في القضية المرفوعة رقم 83 لسنة 2022 جنح اقتصادية، المرفوعة من جانبنا لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي».