كشف مصدر مطلع عن حقيقة قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتغيير وزاري قريبا في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي .
وقالت المصادر أنه من المنتظر إجراء تعديل وزاري قريبا يطيح بمجموعة كبيرة من الوزراء خصوصا المجموعة الاقتصادية مشيرة إلي أن مصير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة لم يحسم حتي الآن.
كان نواب في البرلمان قد ناشدوا القيادة السياسية بإجراء تعديل وزاري يأتي بوزراء قادرين علي مجابهة الأزمات وتنفيذ تكليفات الرئيس السيسي.
وقال النائب والإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة في حاجة لإجراء تعديل وزاري في أقرب وقت، معتبرًا أن هناك تباينًا في أداء كل وزير على الأرض.
- Advertisement -
وأضاف خلال برنامجه “حقائق وأسرار” عبر شاشة “صدى البلد” أن المسؤول الذي لا يؤدي عمله يُشكل عبئًا على النظام، داعيًّا إلى تعيين وزير للصحة نظرًا لأهمية هذا القطاع.
وتابع: “الدولة بتاعتنا كلنا وهناك عقل جمعي مرتضي بالرئيس السيسي رمزًا وقيادة من تاريخ وموقف واستراتيجية.. نحن على قناعة بالرئيس السيسي وبأنه سيُكمل المشوار في طريقه لتحقيق حلم تنمية مصر”.
وشدّد على ضرورة أن يشمل الفكر الجمعي كل المجالات، وأن يتكاتف الجميع خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن يساير الجميع وتيرة العمل على الأرض.
كان الرئيس قد عقد اجتماعا ووجه باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخراً على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل مع تشكيل مجموعة عمل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزير المالية، ووزيرة التجارة والصناعة، وجهات الاختصاص الأخرى، للقيام بالمتابعة الدورية والتقييم المنتظم لمنظومة إجراءات الاستيراد ومدى تلبيتها لاحتياجات عملية الإنتاج.
جاء ذلك ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع المجموعة الوزارية الاقتصادية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة عمل المجموعة الوزارية الاقتصادية، وإجراءات التعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على مصر.
وقد استعرض طارق عامر محافظ البنك المركزي مجمل الوضع النقدي الراهن للدولة، مؤكداً أن الاقتصاد المصري استطاع أن يستوعب التداعيات العالمية الحادة من جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، وما استتبعها من تغييرات في السياسات النقدية العالمية، حيث تمكنت الدولة من الحفاظ على المسار المالي والاقتصادي الآمن، والوضع النقدي المتزن، وكذلك استقرار احتياطات النقد الأجنبي بعد وفاء الدولة بجميع الالتزامات الدولية