لاشك إن التداعيات الاقتصادية الاخيره ستنعكس بقوه على القطاع العقارى وسيشهد العديد من عمليات الاندماجات والتحالفات خلال الفترة المقبلة بين العديد من شركات التطوير العقاري خاصة التي دخلت السوق العقارية مؤخرًا دون أي خلفية تذكر أو سابقة أعمال داخل القطاع العقاري، وذلك لعدم قدره تلك الشركات علي مواجهه التداعيات الاقتصادية الحاليه والقادمة منفرده ، وهو ما يؤدى إلى خروج الشركات التى ليس لها خبرة بالسوق العقاريه ، حيث أن هناك العديد من الشركات العقارية اقتحمت قطاع العقارات بدون وجود خبرة، وهو ما أضر بالسوق العقارية، وهو ما سيترتب عليه بالتبعية أن يشهد القطاع العقاري نظامًا وانضباطًا أكثر خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس بقوة إيجابياً علي تزايد نسبة الاستثمارات داخل القطاع العقاري، ومن ثم تحقيق استفادة كبري للاقتصاد الوطني، ولا نستطيع أن ننكر أن التداعيات الاقتصادية الحاليه بمثابة صدمة كبري للعديد من شركات التطوير العقاري، حيث أن هناك العديد من الشركات تعتمد فى تنفيذ مشروعاتها على المبيعات، والتي ستتأثر بلاشك من الوضع الاقتصادي الحالي ، وهو ما يعني أن الشركات التى ستستطيع الاستمرار في السوق هى التى تمتلك الخبرة في القطاع العقاري، و لديها ملاءة مالية قوية تمكنها من مواجهه التحديات الاقتصادية الاخيره والتغلب عليها ، ولعل ذلك الأمر غير متواجد سوي بعدد قليل ومحدود من شركات التطوير العقاري داخل السوق العقاري المصري، هذا بالاضافه الى ماشهدته أسعار مواد البناء فى مصر بالارتفاع بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة، ووصلت إلى مستويات قياسية مدفوعة بموجة التضخم العالمى الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد العالمية بفعل جائحة كورونا، مما قد ينعكس بالسلب وبقوة على أسعار الوحدات العقارية فى مصر على اختلاف أنواعها خلال الفتره القادمه، حيث أن موجة التضخم التى يشهدها العالم حاليا سيتأثر بها القطاع العقارى بلا شك فى شكل زيادة فى أسعار العقارات بنسبة زيادة قد تصل إلى 25%، نظرا للارتفاع الكبير فى أسعار مواد البناء، كما ان ارتفاع أسعار العقارات سيترتب عليه ارتفاع القيمة السوقية للأراضى فى مصر، وهو ما يفرض على المطورين العقاريين المرونة التسويقية للشركات ودراسة أساليب جديدة فى التسويق، كما أنه من المتوقع لن يحدث تراجع فى حجم الطلب العقارى فى الفترة المقبلة، خصوصًا وأن المؤشرات العالمية تحذر من موجة ركود تضخمى، وهو من أسوأ الأزمات التى يمكن أن تصيب الأسواق العالمية ومن بينها مصر بطبيعة الحال.
ولاا شك أن السوق العقارى فى مصر يتحمل مخاطرة البيع على الخريطة، وبالتالى الشركات التى حققت أرقام مبيعات كبيرة خلال الفترة الماضية لن تتمكن من رفع الأسعار وستتحمل الزيادة من هامش أرباحها، وتقوم الشركات العقارية ترفع أسعار البيع كل عام فى الظروف العادية بنسبة من 5 إلى 10%، ولكن مع الارتفاع الكبير فى أسعار المواد البناء، يمكن أن تتجاوز 15%، كما أن كبار المطورين تكون لديهم عقود لفترات ممتدة مع المقاولين لتنفيذ المشروعات وبالتالى لن تتأثر هذه الشركات بالزيادة السعرية لمواد البناء، وبالتالى فإن الأكثر تأثرا من ارتفاع نسب التضخم هم صغار المطورين، الأمر الذى قد يترتب عليه خسارة شريحة كبيرة من فئة العملاء الذين تخاطبهم هذه الشركات.