في ظل قررات الفيدرالي الأمريكي الاخيره سيطرت حاله من القلق والترقب علي كافه القطاعات الاقتصاديه وخاصه القطاع العقاري والقرار الذى سيتخذه البنك المركزى المصرى خلال الفتره القادمه، و هل سيكون برفع أسعار الفائدة أم يخالف التوقعات ويتجه لتثبيتها، وتداعيات ذلك علي الاستثمار العقاري خلال الفتره القادمه، وهو ما يؤكد أن الفتره القادمه ستشهد حالة من الضبابية وغير الوضوح لاتجاهات حركات البيع والشراء داخل السوق العقاري – وذلك بالاضافه إلي حاله الترقب والتوقع من حدوث ارتفاعات غير مسبوقة للأسعار المتعلقه بمواد البناء وبالتالي انعكاس ذلك علي الصناعه العقاريه باكملها، وليس هناك شك بأن العقار سيظل الملاذ الآمن لأي استثمار في مصر، وهو ماتؤكده كافه الاذمات السابقه التي مر بها القطاع العقاري، كما ان الإقبال على الشراء لم ولن ينقطع في ظل الحاجة دائما للعقار للسكن أو الاستثمار، وهو ماتاكد عندما تم رفع نسبة الفائدة البنكية إلى 18% فإن القيمة المخزونية للعقار ارتفعت بمقدار 25 %، كما أن الادخار في العقار يعتبر افضل من الادخار في الدهب والبنوك -0أن العقار حافظ لقيمته بشكل دائم وليس بشكل ثانوي مثل الذهب أو الفائدة التي ترتفع وتنخفض وفقا لآليات السوق والوضع الاقتصادي، ولا نستطيع أن ننكر أن التحديات التي يشهدها السوق حاليًا خارج اطار التحكم بها داخليا لأنها مرتبطه بتغيرات اقتصاديه عالميه ويعاني منها العالم اجمع نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم وتضاعف الأسعار، وهو ما انعكس في أن القوى الشرائية لشريحة كبيرة من العملاء تأثرت نتيجة الأوضاع الاقتصادية وارتفاع أسعار الوحدات تزامنا مع ارتفاع اسعار مواد البناء، وهو ما يستلزم
ضرورة قيام الدولة بوضع حلول لإنقاذ الشركات العاملة بالقطاع العقاري والتي توظف بدورها عدد هائل من العمالة المباشرة والغير مباشرة ، حيث أنه في ضوء التغيرات الاقتصادية الاخيره ، فان هناك العديد من الشركات ستعاني من مشكلات زيادة الأعباء المالية من تكاليف التنفيذ والأعباء التمويلية وأقساط الأراضي وجميعها مشكلات تؤدي إلى عدم قدرة بعض الشركات على الاستمرارية والبحث عن طرق لتخفيض النفقات، وهو ماقد يضطر بعض تلك الشركات الاستغناء عن العمالة وهو امر خطير يضر بقدر كبير من العماله داخل القطاع، وهو ما يستلزم ضروره البحث عن حلول لدعم الشركات العقارية منها مد آجال سداد قيمة الأراضي ومدة تنفيذ المشروعات عامين لتصبح 6 سنوات بدلا من 4 سنوات لتخفيف الأعباء المالية على المطورين، حيث أن مد اجل السداد والتنفيذ سيوفر سيولة مالية للمطور تتيح له الحفاظ على قاعدة العمالة لديه والإسراع من معدلات الإنشاءات والتسليم بالمواعيد المحددة بما يسهم في الحصول على تمويلات بنكية وإتمام عمليات التمويل العقاري التي تحل مشكلة القدرة الشرائية لدى العملاء في كثير من الأوقات، حيث أن الاستثمارات المحليه والأجنبية في قطاع الاستثمار العقاري بلغت خلال السنوات السبع الأخيرة نحو 3 تريليونات جنيه وبنعدل ربح يتراوح بين 20 إلى 65 بالمئة حسب المدة الزمنية للاستثمار، ومعدل نمو يزيد على 10 بالمئة خلال العام الجاري وسط توقعات بتجاوز ذلك المعدل خلال الأعوام المقبلة، ليستمر العقار الوعاء الأفضل للاستثمار في مصر، وهو ما جعل مصر قبلة آمنة للاستثمار الجاد، في ظل الفرص الاستثمارية المتنوعة والسوق الاستهلاكي الضخم والذى يتجاوز تعداده ال 100 مليون نسمة.