كشف عدد من مصنعي السيارات عن أزمة خطيرة تهدد الصناعة والعاملين بها وتوقعوا توقف عمليات الإنتاج بحلول ديسمبر المقبل، مع تفاقم أزمة نقص المكونات ونفاد المخزون منها لدى الشركات خلال الشهور الثلاثة المقبلة، مع مؤشرات بعدم مقدرة الشركات الأم العالمية على توفير كميات خلال الفترة القليلة المقبلة.
قال رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتجميع وتصنيع السيارات، عمرو سليمان، إن أزمة نقص مكونات الإنتاج بدأت تلقي بظلالها على كل مصانع السيارات والصناعات المغذية لها، خاصة مع استمرار ضعف توريدات الشركات الأم، وعدم قدرتها على التنبؤ بموعد محدد لانتهاء تلك الأزمة.
- Advertisement -
وأشار سليمان، الذي تنتج شركته سيارات “بي واي دي” و”لادا” وميكروباص “كينج لونج”، إلى العمل على وضع عدد من السيناريوهات للتعامل مع أزمة نقص المكونات، خاصة أن مخزون الشركة بدأ في التراجع بشكل كبير، والتي من بينها تقليل ساعات العمل، مع إمكانية منح إجازات للعاملين لضمان استمرار خطوط الإنتاج في العمل، وفق ما نقلته صحيفة المال المصرية.
وأوضح سليمان أن أزمة نقص المكونات بدأت تظهر بقوة في كل مصانع السيارات الموجودة في مصر، وسيكون لها العديد من التداعيات السلبية سواء بزيادة الأسعار، خاصة مع وجود طلب قوي، ونقص المعروض، علاوة على تأثيرها على معدلات تسليم المركبات العاملة بالوقود المزدوج “غاز طبيعي – بنزين” داخل مبادرة إحلال السيارات.
وأضاف سليمان أنه بالتزامن مع مشاركة “الأمل” في مبادرة الإحلال، ورغبة الدولة في زيادة معدلات التسليم الشهري، لجأت الشركة لزيادة الطاقة العمالية بتوظيف كوادر فنية بمصانعها في مدينة العاشر من رمضان بهدف مضاعفة الإنتاج اليومي من الماركات الثلاث، في إشارة إلى “بي واي دي”، و”لادا”، و”كينج لونج”، إلا أن ندرة بعض مكونات الإنتاج أجهضت كل مساعي الشركة الرامية إلى زيادة وتيرة التصنيع.
وأكد أن مراسلات ومخاطبات “الأمل” مع الشركات الأم العالمية التي تدير عملياتها في السوق المحلية تعاني من الارتباك والتخبط، خاصة أنها لا تستطيع توقع موعد محدد لاستئناف توريد المكونات التي تعاني من نقص، لضمان العودة بمعدلات الإنتاج إلى سابق عهدها.
واتفق العضو المنتدب للشركة المصرية البريطانية لتصنيع السيارات “إيبام” محمد دسوقي، مع التوقعات التي تشير إلى إمكانية توقف مصانع السيارات في مصر، بسبب استمرار أزمة نقص المكونات وتفاقمها، وعدم قدرة الشركات العالمية على السيطرة عليها، بالإضافة إلى الاضطرابات في عمليات الشحن البحري بسبب نقص الحاويات وارتفاع أسعارها.
وأشار دسوقي الذي تنتج شركته ميكروباص “زيمكس”، إلى أن الأزمة طالت إنتاج الميكروباص بسبب الارتباك الذي أصاب سلاسل التوريد، موضحا أن مصنعه يعاني مع نقص بعض المكونات التي تحول دون إنتاج ميكروباص كامل قابل للتسليم، متوقعًا استمرار الأزمة حتى نهاية عام 2022.
وتابع دسوقي: “بالتزامن مع أزمة نقص المكونات، تسببت الزيادات المستمرة في أسعار الشحن البحري ونقص الحاويات في تأخر وصول شحنات المكونات المتوافرة لدى الشركات الأم العالمية، علاوة على الزيادات الكبيرة التي شهدتها أسعار الشحن، والتي ارتفعت 3 أضعاف لتقفز إلى 12 ألف دولار للحاوية، مقارنة مع 3 آلاف دولار خلال العام الماضي، والذي سيكون له العديد من الانعكاسات بإحداث زيادات كبيرة في أسعار المركبات خلال المدى الزمني القصير
كشف المهندس خالد سعد الأمين العام لرابطة مصنعي السيارات المصرية، أن السبب الحقيقي وراء موجة زيادة الأسعار المتتالية التي يعيشها العالم ومن بينها السوق المصري، يكمن فى عدم التخلص نهائيًا من التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا “كوفيد- 19
وقال سعد إن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية التي يعاني منها قطاع السيارات العالمي والتي تسببت في نقص المعروض بشدة، دفعت وكلاء العلامات التجارية إلى تعديل قوائم الأسعار لمرات متعددة.
كانت الأزمة بدأت عندما تراجعت معدلات إنتاج السيارات خلال عام 2020 الماضي جراء تفشي فيروس كورونا المستجد إثر اتخاذ إدارات شركات السيارات الكبرى قرارات بإغلاق المصانع جزئيًا وكليًا.
وترجع وكالة بلومبرج هذه الأزمة لسوء تقدير من مصنعي الرقائق الإلكترونية خلال جائحة فيروس كورونا، بعدما توقعت العديد من الشركات أن يقلص المستهلكون مشترياتهم بمرور الوقت.
وأوضح أن نقص سفن الشحن البحري وزيادة رسوم الشحن بصورة مبالغ فيها، تعد واحدة من أهم أسباب موجة زيادة الأسعار التي شهدها سوق السيارات المصري بداية من العام 2021.
وأشار أمين رابطة المصنعين إلى أن مبيعات النصف الأول من العام الجاري 2021 جيدة للغاية بفضل مبيعات المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة التي تعمل بالغاز بالسيارات المتقادمة ما أسهمت بدفعة قوية فى تفوق المبيعات خلال الفترة الماضية مقارنة بنفس الفترة من العام المنقضي.
وتوقع الأمين العام لرابطة المصنعي، أن يكون هناك تراجع بأسعار السيارات بداية من الربع الأول للعام 2022، موضحًا أن الرؤية في التعامل مع الجائحة وانفراج أزمة الرقائق الإلكترونية واستقرار الشحن البحري جميعها عوامل ستسهم في زيادة المعروض وبالتالي تراجع الأسعار أو استقرارها في الحدود الدنيا.
من جانبه أكد أشرف شرباص، رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية بالجيزة، أن موجة زيادة الأسعار التي يشهدها سوق السيارات منذ بداية العام والتي بلغت في أغسطس الماضي، لن تتوقف الفترة الحالية وستستمر حتى نهاية العام 2021.واتفق شرباص في الرأي مع خالد سعد، بشأن بداية تحسن مبيعات سوق السيارات المصري، حيث أكد أن بداية العالم المقبل سوف تشهد تحسن تدريجي لعمليات الإنتاج مرة أخرى، متوقعًا بداية تراجع الأسعار خلال الربع الأول من العام.ولفت إلى أن توافر حلولًا فعالة وناجزة لأزمة الرقائق الإلكترونية التي يعيشها سوق السيارات عالميًا ومحليًا، من شأنها أن تسرع وتيرة تراجع الأسعار واستقرار الأسواق والتخلص من الزيادات المستمرة وكذا ظاهرة الأوفر برايس.يذكر أن المبيعات الإجمالية لسوق السيارات خلال الأشهر الـ7 الأولى من 2021 وصلت بحسب البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات “أميك” إلى 161.781 وحدة بنمو نسبته 48.8% على أساس سنوي.وارتفع قطاع سيارات الركوب “الملاكي” بشقيه المحلي والمستورد في الأشهر السبع الأولى من العام الجاري بنسبة 58.9% مسجلًا 118.915 سيارة مقارنة بـ74.637 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضي.كما واصل قطاع الشاحنات أداءه الإيجابي للعام الثاني، حيث ارتفعت المبيعات الإجمالية بحسب تقرير “أميك” بنسبة 54% بواقع 29.184 وحدة مقابل 18.927 شاحنة في 2020.أما قطاع حافلات نقل الركاب يواصل مسلسل التراجع للشهر السابع، إذ انخفضت المبيعات بنسبة 9.3% لتتوقفت عند 13.682 وحدة مقارنة بـ15.093 حافلة خلال نفس الفترة من العام الماضي