الخبير السياحي البارز يقترح تطبيق شروط مبادرات دعم السياحة على القروض السابقة لمن لم يستفيدوا منها
- Advertisement -
قال الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر عضوٍ جمعيتي مستثمري مرسى علم وجنوب سيناء ان الدولة ممثلة في القيادة السياسية والحكومة على مدار السنوات الماضية بداية من عام ٢٠١١ وحتى الان تساند قطاع السياحة بشكل كبير في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها السياحة حتى الان من ثورات وازمات متتالية اخرها ازمة كورونا.
وأشار د. عاطف عبد اللطيف في تصريحات له اليوم الى ان تأجيل سداد المستحقات الحكومية لفترات وكذلك سداد اقساط البنوك ومبادرات الدولة مع البنك المركزي لتوفير التمويل للسياحة بفوائد مخفضة كان له دور في مساندة القطاع ولكن في ظل ازمة السياحة نتيجة للظروف التي مرت بها مصر في هذه الفترة تعثر الكثير من العملاء قبل ٢٠١٥ وبالتالي لم تنطبق المبادرات السياحية على غالبية القطاع فلم يستفيدوا بمبادرات الدولة طبقا للشروط الموضوعة.
واشار د. عاطف الى ان جميع مديونيات القطاع السياحي تم تأجيلها وليس تخفيض الفوائد او الغاء الغرامات على القروض بنسبة مثلا مما ادي الى تكبيل القطاع بمديونيات متراكمة طوال الفترة الماضية نتيجة لاستمرار الفوائد على القروض بنفس النسبة ووضع غرامات وتوقف النشاط شبه التمام على مدار العشر سنوات الماضية.
واكد د. عاطف عبد اللطيف انه من الصعب وفاء القطاع السياحي بالالتزام بسداد مديونياته المتراكمة طوال الفترة حتى لو عادت السياحة بقوة في ٢٠٢٢ في ظل احتياجه ايضا لاعادة التطوير والتجديد للمنشآت الفندقية واسطول النقل السياحي ومصاريف التشغيل.
واقترح د. عاطف عبد اللطيف عددا من الحلول لمساندة القطاع السياحي مع عدم الجور على مستحقات البنوك ومنها احتساب الفوائد على القروض السياحية التي اقترضها القطاع قبل المبادرات السياحية ولم يستفيدوا من المبادرات نتيجة للتعثر وعدم تطابق الشروط الخاصة بالمبادرة عليهم بنفس سعر فائدة القروض من المبادرات السياحية .
واضاف د. عاطف ايضا انه يمكن تقليل نسبة الفوائد للقطاع السياحي بشكل عام عن النسب العادية التي يتم وضعها على القروض في الظروف العادية لان اغلب مديونيات القطاع السياحي ليست جديدة ولكنها تراكم للديون نتيجة للفوائد الموضوعة في ظروف ووقت طبيعي وطرأت مستجدات اوقفت النشاط وغيرت من الظروف التي تم بناء عليه احتساب الفائدة.
واقترح د. عاطف بدخول البنوك في شراكات بالمنشآت السياحية بنسب لضمان حقها وتخفيض المديونيات ولو لفترة حتى تسترد البنوك قروضها ويمكن بيع الاسهم او الحصة من جديد لصاحب المنشآة حال سداد مستحقات البنوك كاملة .
ونوه ايضا الى ان بعض البنوك اقترحت سداد ٥٠٪ لتخفيض الفائدة الا ان هذا الحل صعب في ظل عدم وجود موارد وتوقف النشاط الفترة الماضية كما ان بعض البنوك تتعامل مع القطاع السياحي وكأننا في ظروف طبيعية وتقوم بوضع العملاء بقوائم المتعثرين وهذا في حين ان الدولة تساند وتدعم القطاع إلا اننا نجد عدم تناغم في القرارات فيما تطلبه الدولة وما تنفذه بعض البنوك .