جريدة اخبارية شاملة
رئيس التحرير طارق شلتوت

الدكتور محمد الباز يفضح مؤامرة ابتزاز الحكومة لتعطيل رخصة تصنيع السجائر

فضح الإعلامي الدكتور محمد الباز مؤامرة الشركات الأجنبية العاملة في صناعة الدخان لابتزاز الحكومة فيما يخص رخصة تصنيع السجائر الجديدة.
وأكد الباز في برنامجه ” البساط أحمدي “الذي يبث عبر صفحته علي الفيس بوك مناشدة شركة أيركان بريتيش توباكو”، و شركة “أدخنة النخلة”، وشركة “المنصور الدولية للتوزيع” لرئاسة الوزراء بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل بزعم أن ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة للتقدم للمزايدة لعبة مكشوفة لتعطيل الرخصة مشيرا إلي أن تحالفهم وراءه لغز.

وقال إن مطالبات الشركات تعد تدخل في سيادة الدولة، وفرض شروط عليها في أمر يمس الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الجهات المختصة بالتأكيد قد قامت بدراسة السوق وأجرت تقييم الأثر الاقتصادي للرخصة ووضعت الشروط التي تحقق أقصى استفادة للصالح العام، ولابد ألا تخضع لابتزاز شركات لا يهمها إلا مصالحها فقط

- Advertisement -

كانت 3 شركات من شركات السجائر العالمية العاملة في السوق المصري قد أرسلت خطابان لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطلب فيهما تأجيل موعد تلقي العروض الفنية للمشاركة في المزايدة الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر.
وتضمن الخطاب الذي تشاركت في إرساله كلا من شركة “أميركان بريتيش توباكو”، و شركة “أدخنة النخلة”، وشركة “المنصور الدولية للتوزيع” مناشدة لرئاسة الوزراء بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل، لأن ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة للتقدم للمزايدة، وقالت أنها أجرت مقابلات ومناقشات مع الجهات المسؤولة عن الرخصة وتم تعديل بعض بنود كراسة الشروط، لكنه لم يتم الاستجابة لكل مطالبهم.

وكان خبراء ومستثمرون قد أعربوا عن استنكارهم لمذكرات الشركات الثلاثة وقالوا: إنه من الغريب أن تقوم شركات متنافسة من المفروض أن بينهم تعارض مصالح بالاشتراك في أرسال خطاب لرئاسة الوزراء وجمع توقيعات منهم عليه، مشيرا إلى أنها ظاهرة غريبة وتدل على اتفاق مسبق وتعطيل متعمد وعمل “تربيطات”، فلو كانت الشركات جادة فعلا في طلباتها وكان لديها ملاحظات جوهرية كان يمكنها إرسال تلك الملاحظات بشكل محدد وكلا على حدة.
وأضافوا : إن الشركات الأجنبيه دخلت في مفاوضات لمدة 4 أشهر مع هيئة التنمية الصناعية حول الرخصة، منذ أبريل الماضي، وتمت الاستجابة لنحو 90% من طلباتهم، وهذا ما أقروه في الخطاب، واستنكر المصدر أن الشركات تريد أن تضع الحكومة شروط الرخصة حسب رؤيتهم وكأنهم يريدون تفصيلها عليهم،