مصادر: إرسال خطاب مجمع من 3 شركات متنافسة يدل على عقدها "تربيطات" ضد الرخصة
أرسلت 3 شركات من شركات السجائر العالمية العاملة في السوق المصري، خطابان لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تطلب فيهما تأجيل موعد تلقي العروض الفنية للمشاركة في المزايدة الخاصة بطرح رخصة جديدة لتصنيع السجائر في مصر.
وتضمن الخطاب الذي تشاركت في إرساله كلا من شركة “أميركان بريتيش توباكو”، و شركة “أدخنة النخلة”، وشركة “المنصور الدولية للتوزيع” مناشدة لرئاسة الوزراء بتأجيل موعد المزايدة حتى ديسمبر المقبل، لأن ضيق الوقت لا يسمح بتكوين شراكات ملائمة للتقدم للمزايدة، وقالت أنها أجرت مقابلات ومناقشات مع الجهات المسؤولة عن الرخصة وتم تعديل بعض بنود كراسة الشروط، لكنه لم يتم الاستجابة لكل مطالبهم.
من جانبه قال مصدر بسوق التبغ، إن من الغريب أن تقوم شركات متنافسة من المفروض أن بينهم تعارض مصالح بالاشتراك في أرسال خطاب لرئاسة الوزراء وجمع توقيعات منهم عليه، مشيرا إلى أنها ظاهرة غريبة وتدل على اتفاق مسبق وتعطيل متعمد وعمل “تربيطات”، فلو كانت الشركات جادة فعلا في طلباتها وكان لديها ملاحظات جوهرية كان يمكنها إرسال تلك الملاحظات بشكل محدد وكلا على حدة.
وفيما يخص محتوى الخطابات، قال المصدر إن الشركات الأجنبيه دخلت في مفاوضات لمدة 4 أشهر مع هيئة التنمية الصناعية حول الرخصة، منذ أبريل الماضي، وتمت الاستجابة لنحو 90% من طلباتهم، وهذا ما أقروه في الخطاب، واستنكر المصدر أن الشركات تريد أن تضع الحكومة شروط الرخصة حسب رؤيتهم وكأنهم يريدون تفصيلها عليهم، مشددا أن الدولة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية أبدت مرونة شديدة مع الشركات في طلباتهم، وأدارت ملف الرخصة بشفافية شديدة، بالرغم من أن حقها السيادي أن تضع الشروط وفقا لرؤيتها و بما يخدم الاقتصاد المصري، ومن يناسبه الشروط من الشركات فليتقدم للحصول عليها، لكن الدولة اختارت أن تتعامل بشفافية وتتيح فرص منافسة عادلة ومتكافئة لجميع الشركات.
- Advertisement -
أوضح المصدر أن طلبات الشركة بمد أجل المزايدة أربعة أشهر أخرى يعد تضييع للوقت، خاصة أنه سبق تأجيلها أربعة أشهر أيضا، إذ كان من المقرر طرحها في أبريل الماضي، فهل من المنطقي أن يستغرق طرح رخصة صناعية أكثر من 8 أشهر في انتظار أن توفق الشركات أوضاعها؟ وأين كانت الشركات خلال الفترة الماضية؟ وماذا عن مصير المزايدة إذا لم تتمكن الشركات من عقد الشراكات التي تتحدث عنها خلال الأربعة أشهر القادمة، هل ستطلب التأجيل مرة أخرى؟.
شدد المصدر أن مطالبات الشركات تعد تدخل في سيادة الدولة، وفرض شروط عليها في أمر يمس الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الجهات المختصة بالتأكيد قد قامت بدراسة السوق وأجرت تقييم الأثر الاقتصادي للرخصة ووضعت الشروط التي تحقق أقصى استفادة للصالح العام، ولابد ألا تخضع لابتزاز شركات لا يهمها إلا مصالحها فقط.