الإسكان تضع خريطة التعمير لـ2026/2027.. 100 مشروع جديد و446 مشروعًا ضمن “حياة كريمة” على أجندة التنفيذ
تمثل خريطة المشروعات القومية في قطاع التعمير والبنية الأساسية أحد المحركات الرئيسية لتوجيه الاستثمارات الحكومية نحو تحسين الخدمات وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للنشاط الاقتصادي. ومع دخول العام المالي الجديد، تتحرك وزارة الإسكان لتسريع وتيرة تنفيذ مشروعات تمتد من القرى الأكثر احتياجًا إلى المدن والمناطق الاستراتيجية، في وقت يركز فيه الجهاز المركزي للتعمير على تنفيذ خطة واسعة تشمل 100 مشروع جديد، إلى جانب استكمال آلاف المشروعات ضمن المبادرات التنموية الكبرى.
وتأتي هذه التحركات في وقت تركز فيه الدولة على تعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية، من خلال تسريع تنفيذ المشروعات ذات التأثير المباشر على المواطنين، ودعم قطاعات اقتصادية مرتبطة بالبناء والتشييد والنقل والخدمات، بما يساهم في خلق فرص عمل وتحسين مستوى الخدمات بالمناطق المختلفة.
- Advertisement -
الإسكان تراجع خطة الجهاز المركزي للتعمير للعام المالي 2026/2027
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا مع اللواء هاني الإسكندراني، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتولى الجهاز تنفيذها على مستوى الجمهورية، واستعراض الخطة الاستثمارية للجهاز للعام المالي 2026/2027.
وشهد الاجتماع حضور قيادات وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتعمير، حيث تمت مناقشة معدلات التنفيذ الحالية، وخطط العمل خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب متابعة عدد من المشروعات القومية والتنموية الجاري تنفيذها في مختلف المحافظات.
الجهاز المركزي للتعمير أحد الأذرع التنفيذية الرئيسية للوزارة
أكدت وزيرة الإسكان أن الجهاز المركزي للتعمير يمثل أحد أهم الأذرع التنفيذية للوزارة، نظرًا لما يمتلكه من خبرات فنية وإمكانات تنفيذية وانتشار واسع في مختلف محافظات الجمهورية.
وأوضحت أن هذه الإمكانات جعلت الجهاز شريكًا رئيسيًا في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة ودعم جهود التنمية الشاملة، خاصة في المناطق التي تحتاج إلى تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة الخدمات.
متابعة دورية لضمان سرعة الإنجاز
وشددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات أولًا بأول، والعمل على إزالة أي معوقات قد تواجه مراحل التنفيذ، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة والانتهاء من المشروعات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
كما أكدت ضرورة تكثيف المتابعة الميدانية ورفع معدلات الإنجاز في جميع المشروعات، بما يحقق مستهدفات الدولة في التنمية العمرانية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
100 مشروع ضمن الخطة الاستثمارية للجهاز
استعرض اللواء هاني الإسكندراني الخطة الاستثمارية للجهاز المركزي للتعمير للعام المالي 2026/2027، والتي تتضمن تنفيذ 100 مشروع في عدد من القطاعات التنموية المختلفة.
كما تناول الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإجمالي 3630 مشروعًا، إلى جانب الاستعداد لتنفيذ 446 مشروعًا ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.
وتعد هذه المشروعات جزءًا من برنامج واسع يستهدف تطوير القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، من خلال رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
التجلي الأعظم وتنمية سيناء ضمن أولويات التنفيذ
ناقش الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، باعتباره أحد المشروعات القومية التي تستهدف تعظيم المقومات السياحية والدينية والبيئية للمنطقة، ورفع قدرتها على جذب الزوار والاستثمارات السياحية.
كما استعرض الاجتماع موقف تنفيذ مشروعات التجمعات التنموية في شبه جزيرة سيناء، والتي تستهدف إنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة، ودعم جهود التنمية الشاملة، وتحقيق الاستقرار، وتوفير فرص عمل مستدامة لأهالي سيناء.
الطرق والمحاور والمستشفيات ضمن قائمة المشروعات الجاري تنفيذها
شملت المتابعة عددًا من المشروعات القومية التي ينفذها الجهاز المركزي للتعمير في المحافظات المختلفة، وفي مقدمتها مشروعات إنشاء الطرق والمحاور الرئيسية ورفع كفاءة شبكات الطرق.
وتستهدف هذه المشروعات تحسين الربط بين المدن والقرى والمناطق التنموية، ورفع كفاءة البنية الأساسية، بما يساهم في تسهيل حركة النقل ودعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع حدائق تلال الفسطاط، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المستشفيات في محافظات مختلفة، واستعراض جهود الأجهزة التنفيذية التابعة للجهاز المركزي للتعمير في الأقاليم المختلفة.
تعكس خطة الجهاز المركزي للتعمير للعام المالي 2026/2027 استمرار التركيز على مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية باعتبارها من الأدوات الرئيسية لتحسين الخدمات وتحفيز النشاط الاقتصادي. ويظل نجاح هذه الخطط مرتبطًا بسرعة التنفيذ وكفاءة إدارة الموارد والتنسيق بين الجهات المختلفة، بما يضمن تحقيق أكبر استفادة من الاستثمارات الحكومية خلال المرحلة المقبلة.
