بنيان للتنمية والتجارة توزع 170.4 مليون سهم مجاني للمساهمين وترفع رأس المال إلى 1.87 مليار جنيه
يشهد سوق الاستثمار العقاري المصري اهتمامًا متزايدًا بنماذج الشركات التي تعتمد على الأصول المدرة للدخل والتدفقات النقدية المستقرة، في ظل توجه المستثمرين نحو الكيانات القادرة على تحقيق نمو طويل الأجل من خلال إدارة محافظ عقارية متنوعة وعقود تشغيلية ممتدة. وفي هذا الإطار، تأتي قرارات توزيع الأسهم المجانية كأداة لإدارة رأس المال وتعظيم القيمة للمساهمين، مع الحفاظ على قدرة الشركات على تمويل خططها التوسعية.
وفي هذا السياق، أعلنت شركة بنيان للتنمية والتجارة (BONY.CA)، المنصة العقارية المستقلة الرائدة في مصر، عن الجدول الزمني لاستحقاق وتوزيع الأسهم المجانية، بعد اعتماد القرار من الجمعية العامة للشركة والجهات الرقابية المختصة.
سهم مجاني لكل 10 أسهم مملوكة لمساهمي بنيان
أوضحت الشركة أن المساهمين حائزي أسهم بنيان حتى نهاية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 5 أغسطس 2026 سيكون لهم الحق في الحصول على سهم مجاني واحد مقابل كل عشرة أسهم مملوكة.
ومن المقرر إضافة الأسهم الجديدة إلى أرصدة المساهمين وبدء التداول عليها اعتبارًا من الخميس الموافق 6 أغسطس 2026، وفقًا للجدول الزمني المعتمد.
ويمثل توزيع الأسهم المجانية أحد الأدوات التي تلجأ إليها الشركات لتعزيز قاعدة المساهمين وزيادة السيولة على السهم، إلى جانب إعادة توظيف جزء من الأرباح المحققة داخل هيكل رأس المال.
إصدار 170.4 مليون سهم جديد ورفع رأس المال إلى 1.87 مليار جنيه
يتم تمويل توزيع الأسهم المجانية من أرباح العام والأرباح المرحلة، استنادًا إلى القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
ويترتب على عملية التوزيع إصدار 170,440,323 سهمًا عاديًا جديدًا، بما يؤدي إلى زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1,704,403,226 جنيهًا مصريًا إلى 1,874,843,549 جنيهًا مصريًا.
وتعكس هذه الخطوة توجه الشركة نحو استخدام أرباحها المتراكمة في تعزيز هيكل رأس المال، مع الحفاظ على مركز مالي قوي يسمح بمواصلة تنفيذ خطط النمو المستقبلية.
استراتيجية تعتمد على الإيرادات الإيجارية وإدارة الأصول
ترتكز استراتيجية بنيان للتنمية والتجارة على تنمية الإيرادات الإيجارية وتعظيم قيمة محفظة أصولها، من خلال تجديد عقود الإيجار وإعادة تسعيرها بما يتماشى مع تطورات السوق.
كما تعتمد الشركة على الإدارة الاستباقية لمحفظة أصولها بهدف الحفاظ على معدلات إشغال مرتفعة وتحقيق أداء تشغيلي مستقر، وهو ما يمنحها قدرة أكبر على توليد تدفقات نقدية متكررة.
ويعكس هذا النموذج أهمية التحول نحو الاستثمار العقاري القائم على الأصول المدرة للدخل، خاصة في ظل بحث المستثمرين عن أدوات تحقق عوائد مستدامة بعيدًا عن الاعتماد فقط على المكاسب الرأسمالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الأصول.
محفظة عقارية متنوعة تدعم النمو طويل الأجل
تستند قوة بنيان إلى امتلاك محفظة متنوعة من الأصول التجارية عالية الجودة والمدرة للدخل، مدعومة بعقود إيجار طويلة الأجل مع شركات عالمية ومستأجرين محليين رائدين.
كما تمتلك الشركة فرصًا لإعادة تسعير عقود الإيجار بما يتناسب مع المستجدات السوقية، وهو ما يتيح إمكانية نمو الإيرادات خلال الفترة المقبلة وتحسين كفاءة العوائد التشغيلية.
وتمنح هذه المقومات الشركة قدرة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة وتعزيز نمو الأرباح، بما يدعم تنفيذ استراتيجيتها للتوسع وترسيخ مكانتها ضمن منصات الاستثمار العقاري في السوق المصري.
طارق عبد الرحمن: توزيع الأسهم يعكس قوة المركز المالي
قال طارق عبد الرحمن، العضو المنتدب لشركة بنيان للتنمية والتجارة، إن قرار توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم يعكس قوة المركز المالي للشركة ونهجها المنضبط في إدارة رأس المال.
وأوضح أن الخطوة تحقق توازنًا بين تعظيم العائد للمساهمين وتوفير الموارد اللازمة لدعم خطط النمو المستقبلية، مشيرًا إلى أن رسملة جزء من أرباح العام والأرباح المرحلة تمثل مشاركة للمساهمين في القيمة التي حققتها الشركة، مع الحفاظ على قوة المركز المالي والقدرة على مواصلة تنفيذ الاستراتيجية.
وأضاف أن استراتيجية الشركة تعتمد على تنمية الإيرادات الإيجارية المتكررة، والإدارة النشطة لمحفظة الأصول، والاستفادة من فرص إعادة تسعير عقود الإيجار بما يتوافق مع تطورات السوق.
وأشار إلى أن هذه الركائز ترفع قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والتدفقات النقدية، وخلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين.
يعكس قرار بنيان للتنمية والتجارة توزيع أسهم مجانية اعتماد نموذج يعتمد على إعادة تدوير الأرباح داخل هيكل الشركة مع الحفاظ على مصالح المساهمين. ومع استمرار اهتمام السوق العقارية بالأصول التجارية المدرة للدخل، قد تشهد الشركات التي تمتلك محافظ قوية وعقودًا تشغيلية مستقرة فرصًا أكبر للنمو، خاصة مع ارتفاع أهمية التدفقات النقدية المتكررة في تقييم الشركات العقارية خلال المرحلة المقبلة.
