سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 26 يوليو 2026.. استقرار أسعار الصرف وترقب لعودة البنوك وتوجهات الأسبوع الجديد
واصل سعر الدولار الأمريكي الحفاظ على استقراره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأحد 26 يوليو 2026، في ظل استمرار العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، لتبقى أسعار الصرف عند مستوياتها المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب واسع من المستثمرين والشركات والمستوردين لما ستكشف عنه تعاملات البنوك مع استئناف العمل غدًا الاثنين.
- Advertisement -
ويعكس استقرار الدولار استمرار حالة التوازن التي تشهدها سوق الصرف المحلية خلال الفترة الأخيرة، في وقت تراقب فيه الأسواق التطورات الاقتصادية العالمية والمحلية التي قد تؤثر على حركة العملات خلال الأيام المقبلة، خاصة مع ترقب أي مستجدات تتعلق بالتدفقات النقدية والسياسات النقدية واتجاهات الأسواق الدولية.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية
أظهرت أسعار الصرف استقرارًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية، وجاءت على النحو التالي:
البنك المركزي المصري: 50.98 جنيه للشراء، و51.08 جنيه للبيع.
البنك الأهلي المصري: 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.
بنك مصر: 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع.
بنك القاهرة: 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.
البنك التجاري الدولي (CIB): 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.
ويشير تقارب الأسعار بين البنوك إلى استمرار حالة الاستقرار في سوق النقد، مع محدودية الفروق السعرية بين المؤسسات المصرفية.
لماذا استقر الدولار؟
يرتبط استقرار الدولار اليوم باستمرار الإجازة الأسبوعية للبنوك، وهو ما يحد من أي تغيرات في أسعار الصرف الرسمية، بينما يظل السوق في انتظار عودة النشاط المصرفي لاستيعاب أي متغيرات قد تطرأ على المشهد الاقتصادي.
كما يعكس هذا الاستقرار توازنًا نسبيًا بين العرض والطلب داخل الجهاز المصرفي، وهو ما ساهم في الحفاظ على مستويات الأسعار دون تغيرات ملحوظة خلال الأيام الأخيرة.
الأسواق تترقب تعاملات الاثنين
تتجه أنظار المتعاملين في سوق الصرف إلى أولى جلسات العمل بالبنوك غدًا الاثنين، باعتبارها مؤشرًا على اتجاه الدولار خلال الأسبوع الجديد، خاصة مع استمرار متابعة المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية، وتحركات الأسواق المالية، وأي مستجدات قد تنعكس على أسعار العملات في السوق المحلية.
ويكتسب تحرك الدولار أهمية خاصة لارتباطه بعدد من القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها التجارة الخارجية، والاستيراد، وأسعار السلع، فضلاً عن تأثيره على قرارات المستثمرين والشركات.
