جريدة اخبارية شاملة
رئيسي 01 إيفر
رئيس التحرير طارق شلتوت
مؤقت – E Finance
بنك مصر داخل المقالة

على رأسهم هشام طلعت مصطفى.. ماذا دار في اجتماع وزير الاستثمار مع كبار المطورين؟

عقد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع كبار المطورين العقاريين وممثلي الجهات الحكومية والتنظيمية، لبحث سبل تفعيل صناديق الاستثمار العقاري والمنصات الرقمية كآلية تمويل مبتكرة تدعم نمو السوق العقارية المصرية.

حضور حكومي وتنظيمي موسع

- Advertisement -

شهد الاجتماع مشاركة الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور خالد سري صيام رئيس شركة مصر للمقاصة، إلى جانب ممثلي صندوق مصر السيادي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، فضلًا عن قيادات وزارة الإسكان.

كبار المطورين على طاولة النقاش

وضمت قائمة الحضور عددًا من أبرز قيادات القطاع، على رأسهم هشام طلعت مصطفى و المهندس طارق شكري و المهندس هشام شكري إلى جانب الدكتور أحمد شلبي، والمهندس أحمد صبور، والدكتور هاني سري الدين و المهندس أيمن عامر و المهندس  حسن علام  إضافة إلى ممثلي شركتي ناوي وأزيموت.

محور الاجتماع.. تمويل مبتكر واستثمار جزئي

ناقش الاجتماع آليات الاستفادة من المنصات الرقمية لصناديق الاستثمار العقاري كمسار تمويلي جديد يتيح للمطورين مصادر تمويل أكثر مرونة، وفي الوقت نفسه يمنح المواطنين فرصة الاستثمار الجزئي في الوحدات العقارية وفق قدراتهم الادخارية.
وأكد الوزير أن الهدف هو بناء منظومة متكاملة تربط بين احتياجات المطورين والأدوات الاستثمارية الحديثة، بما يعزز الشفافية ويضمن وضوح مسارات التمويل والاستثمار، ويسهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

ربط العقار بسوق رأس المال

وتناول اللقاء آليات طرح وثائق صناديق الاستثمار العقاري عبر التطبيقات والمنصات الإلكترونية، بما يدعم التحول الرقمي المالي ويعزز الشمول المالي، من خلال تحويل العقار إلى أداة مالية قابلة للتداول ضمن منظومة سوق رأس المال.
كما تم التوافق على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية والمطورين وأصحاب المنصات الرقمية، لاستكمال الأطر القانونية والفنية اللازمة لتوسيع نطاق هذه الأدوات، وضمان حماية حقوق المستثمرين.

خطوة نحو سوق أكثر كفاءة وشفافية

وأكد المشاركون أن التكامل بين القطاع العقاري والمنظومة المالية غير المصرفية يمثل خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الحقيقية للسوق العقارية المصرية، وفتح آفاق أوسع أمام المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، في إطار توجه الدولة لتعميق دور التكنولوجيا المالية وتطوير أدوات استثمارية مبتكرة تدعم النمو المستدام.