الرقابة على الصادرات والواردات تواصل العمل بالموانئ بكامل طاقتها لدعم منظومة الإفراج الجمركي

تواصل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أداء مهامها الرقابية والفنية بكامل طاقتها التشغيلية عبر فروعها المختلفة في الموانئ والمنافذ الجمركية، تنفيذًا للبيان المشترك الصادر عن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية المصرية، والذي يقضي باستمرار العمل بالموانئ طوال أيام العام، بما في ذلك العطلات الرسمية.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وتسريع الإفراج عن الشحنات والبضائع، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل أعباء التداول والتخزين على مجتمع الأعمال.
تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتسريع الإفراج الجمركي
يأتي استمرار العمل بمنظومة الإفراج الجمركي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبناءً على تعليمات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومحمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بضرورة استمرار العمل داخل منظومة الإفراج الجمركي والهيئات التابعة للوزارة على مدار العام.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تشغيل الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية طوال العام يسهم في منع تكدس البضائع وخفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، فضلًا عن دعم تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الحكومة مستمرة في تنفيذ وتطوير السياسات والإجراءات والمبادرات الهادفة إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتبسيط الإجراءات المقدمة للمصدرين والمستوردين، إلى جانب رفع كفاءة الخدمات المؤسسية.
تنسيق كامل بين الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تعمل من خلال فروعها المختلفة بالموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها التشغيلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي.
وأوضح أن فرق العمل من الفاحصين والفنيين بالهيئة تعمل وفق منظومة تشغيل مستمرة، بما يضمن سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات، مع الالتزام الكامل بتطبيق الضوابط والمعايير الفنية التي تضمن حماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات.
دعم الأسواق المحلية خلال فترات زيادة الاستيراد
وأشار رئيس الهيئة إلى أن استمرار العمل بكامل الطاقة التشغيلية يأتي اتساقًا مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي، ودعم مجتمع المصدرين والمستوردين، وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع المختلفة، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد مثل شهر شهر رمضان.
تطوير منظومة الرقابة وتعزيز تنافسية التجارة المصرية
وشدد النجار على أن الهيئة تمضي قدمًا في تطوير منظومة العمل الرقابي والفني، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يدعم جهود الدولة لدمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية.
ويأتي ذلك في إطار مستهدفات رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية.
وأكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استمرار التزامها الكامل بالعمل على مدار العام، بالتنسيق مع الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي، بما يعكس روح التكامل المؤسسي داخل أجهزة الدولة ويدعم أهداف التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية.