اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير عمل الشركات المصرية في قطاع البترول والغاز، وزيادة معدلات الإنتاج باستخدام أحدث التقنيات الحديثة.
تسريع تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي
- Advertisement -
وأوضح المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع أن قطاع البترول يسرّع خطوات تطبيق تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وهو ما يمكّن من الوصول إلى موارد بترولية وغازية كانت صعبة الاستغلال بالطرق التقليدية. وأكد أن هذه التقنيات ستدعم تحقيق نقلة نوعية في معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز، بما يسهم في تعزيز الأمن الطاقي الوطني.
وأكد الرئيس السيسي ضرورة إتاحة وتوطين التكنولوجيا الحديثة في مصر، مستشهداً بالتجارب العالمية والإقليمية الناجحة، مع تهيئة الآليات المناسبة لضمان التطبيق الاقتصادي الأمثل، بالتعاون مع كبرى شركات الخدمات وحلول الحفر والتكنولوجيا، وشركاء الإنتاج.
تعزيز الاستثمارات في التعدين والمسح الجوي للثروات المعدنية
كما تم خلال الاجتماع استعراض برنامج العمل للمسح الجوي للثروات المعدنية بهدف زيادة الاستثمارات في مجال التعدين، بما يعزز دور القطاع في الاقتصاد الوطني ويوسع قاعدة الموارد المحلية.
متابعة أسعار المنتجات البترولية وضمان الاستقرار
وأشار المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى متابعة السيد الرئيس لأسعار المنتجات البترولية والغاز في ظل تصاعد الأحداث بالمنطقة، مع استعراض الإجراءات المتخذة لضمان توفير المواد البترولية للقطاعات الإنتاجية ومحطات توليد الكهرباء وللاستخدامات المختلفة.
وأكد وزير البترول التزامه بخفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة وصولًا إلى سدادها بالكامل، مع انتظام سداد الفواتير الشهرية وعدم السماح بأي تأخيرات مستقبلية، بالتوازي مع التشاور المستمر مع المستثمرين للوصول إلى نظم تحقق أقصى منفعة متبادلة لجميع الأطراف.
التركيز على تطوير البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج المحلي
وشدد الرئيس السيسي على ضرورة الحفاظ على انتظام سداد مستحقات شركات البترول العالمية لتحفيز زيادة الاستكشافات والإنتاج، بالإضافة إلى وضع آلية لتطوير أعمال البحث والاستكشاف والتنمية لتلبية الاحتياجات المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
هذا الاجتماع يأتي في إطار استراتيجية مصر لتعزيز الإنتاج المحلي من الطاقة والموارد المعدنية، بما يسهم في تحقيق الأمن الطاقي ودعم الاقتصاد الوطني.
