وزير التموين يشهد توقيع بروتوكول تعاون لتعزيز حماية الملكية الفكرية وربط بيانات السجل التجاري
شهد شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور محمد عوض إبراهيم، والجهاز المصري للملكية الفكرية برئاسة الدكتور هشام عزمي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.
ويأتي توقيع البروتوكول في إطار جهود الدولة لتعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، ودعم بيئة الاستثمار في مصر، من خلال بناء منظومة رقمية مترابطة تسهم في رفع كفاءة الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأنشطة التجارية.
تبادل البيانات لتعزيز حماية الحقوق
وينص البروتوكول على إتاحة البيانات ذات الصلة بالسجل التجاري لدى جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي تشمل بيانات المنشآت وطبيعة الأنشطة والعناوين والكيانات القانونية، بما يسمح للجهاز المصري للملكية الفكرية بالاستفادة منها في عمليات الفحص والتحقق وتعزيز حماية الحقوق المسجلة.
كما يتضمن البروتوكول إتاحة البيانات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية المسجلة، ومن بينها:
براءات الاختراع
العلامات التجارية
التصميمات والنماذج الصناعية
وذلك وفقًا لما يتم نشره في الجريدتين الرسميتين لبراءات الاختراع والعلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
قاعدة بيانات موحدة لدعم الاستثمار
ويهدف هذا التكامل إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة ومحدثة تسهم في الحد من حالات التضارب أو الاعتداء على الحقوق المسجلة، بما يدعم اتخاذ القرار القائم على معلومات دقيقة.
كما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والمتعاملين مع الجهتين، وتقليص الوقت والجهد اللازمين لاستيفاء المتطلبات، بما يعزز مناخ الاستثمار ويشجع رواد الأعمال على التوسع داخل السوق المصري.
تنفيذ الربط عبر المحول الرقمي الحكومي
ومن المقرر تنفيذ آليات الربط وتبادل البيانات عبر المحول الرقمي لتبادل البيانات الحكومية تحت إشراف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، بما يضمن تأمين عمليات نقل المعلومات وفق الضوابط الفنية المعتمدة وتحقيق أعلى مستويات الحوكمة في إدارة البيانات.
حضور رسمي من الجانبين
حضر مراسم التوقيع من جانب وزارة التموين:
أحمد كمال، مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة
سارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير
كما شارك من الجهاز المصري للملكية الفكرية عدد من القيادات، من بينهم الدكتورة منى يحيى نائب رئيس الجهاز، والمستشار شادي الوكيل المستشار القانوني، والدكتورة مي حسن مساعد رئيس الجهاز لشئون العلامات التجارية والتصميمات الصناعية.
ومن جانب جهاز تنمية التجارة الداخلية حضر كل من كريم الشافعي نائب رئيس الجهاز، وكامل عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسجل التجاري، والمهندس أشرف جادو رئيس الإدارة المركزية لمركز معلومات التجارة.
دعم التحول الرقمي ومكافحة الممارسات المخالفة
ويعكس هذا البروتوكول حرص الجانبين على دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشفافية، إلى جانب رفع كفاءة إنفاذ القانون، خاصة في ما يتعلق بمكافحة الممارسات التجارية المخالفة المرتبطة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في تطوير آليات العمل المؤسسي بين الجهتين وتقديم نموذج ناجح لتكامل قواعد البيانات الحكومية، بما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات وسرعة إنجاز المعاملات، ويعزز ثقة المستثمرين في منظومة حماية الحقوق داخل مصر.
