النائب يوسف رشدان: جامعة كيان بالقوات المسلحة تدعم الاقتصاد المعرفي وتُعد كوادر تقود الجمهورية الجديدة

 

تواصل الدولة المصرية توسيع استثماراتها في قطاع التعليم باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي طويل الأجل، في ظل توجه متزايد نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. ويأتي مشروع إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية في هذا الإطار، مستهدفًا إعداد كوادر مؤهلة في التخصصات المستقبلية التي تتطلبها أسواق العمل، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم جهود توطين الصناعات المتقدمة والتحول الرقمي.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور المهندس يوسف حسن رشدان، عضو مجلس النواب، أن موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء الجامعة تمثل خطوة تشريعية تعكس رؤية الدولة في الاستثمار في الإنسان، باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة.

النائب يوسف رشدان: التعليم قضية أمن قومي واستثمار في المستقبل

قال النائب يوسف حسن رشدان إن الدولة المصرية تنظر إلى التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومحركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن إنشاء جامعة متخصصة في العلوم التطبيقية يواكب التحولات العالمية المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والهندسة والطب والبحث العلمي.

وأوضح أن الجامعة تستهدف إعداد كوادر تمتلك المهارات والخبرات التي يحتاجها سوق العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في توفير رأس مال بشري قادر على التعامل مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جامعة كيان تمثل نموذجًا متطورًا للتعليم، يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وهو ما يسهم في تخريج كوادر تمتلك القدرة على الابتكار والإنتاج والمنافسة.

وأضاف أن هذا النموذج يسهم في تقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعات المتقدمة وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني من خلال توفير العمالة المؤهلة في التخصصات التطبيقية.

دور القوات المسلحة في بناء منظومة تعليمية حديثة

وأكد النائب يوسف رشدان أن إسناد تأسيس الجامعة إلى القوات المسلحة يعكس الثقة في خبرتها المؤسسية وقدرتها على إدارة منظومات تعليمية تعتمد على الانضباط والكفاءة والجودة.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تواصل أداء دورها الوطني، ليس فقط في حماية الدولة، وإنما أيضًا من خلال مساهماتها في تنفيذ مشروعات التنمية وبناء الإنسان، وهو ما يعزز من جودة المؤسسات التعليمية الجديدة ويضمن تطبيق معايير أكاديمية وتنظيمية متقدمة.

منظومة أكاديمية لإعداد كوادر المستقبل

وأوضح رشدان أن مشروع القانون لا يقتصر على إنشاء جامعة جديدة، وإنما يؤسس لمنظومة أكاديمية متكاملة تستهدف إعداد خريجين يجمعون بين المعرفة العلمية والمهارة العملية والانضباط، بما يؤهلهم لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات العلوم التطبيقية والبحث العلمي.

وأضاف أن هذه المنظومة من شأنها تعزيز تنافسية مصر إقليميًا ودوليًا، من خلال إعداد كوادر قادرة على الابتكار والمساهمة في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية المختلفة.

إتاحة الدراسة للعسكريين والمدنيين

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن إتاحة الدراسة داخل الجامعة للعسكريين والمدنيين من الذكور والإناث تعكس فلسفة الدولة في تعظيم الاستفادة من الطاقات الوطنية، وترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، وبناء كوادر وطنية تعمل بروح الفريق الواحد لخدمة مختلف قطاعات الدولة.