مصطفى مدبولي يوجه بسرعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية لدعم المشروعات وتعزيز التنمية العمرانية

 

تمثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أحد أهم الأذرع التنفيذية للدولة في تنفيذ خطط التوسع العمراني وإنشاء المدن الجديدة، إذ تعتمد على مواردها الذاتية في تمويل جانب كبير من مشروعات الإسكان والبنية التحتية والمرافق. وفي ظل استمرار تنفيذ مشروعات قومية ضخمة، تكتسب السيولة المالية للهيئة أهمية متزايدة لضمان استدامة الإنفاق، وتسريع معدلات التنفيذ، والحفاظ على وتيرة التنمية العمرانية التي تستهدفها الدولة ضمن رؤية مصر 2030.

وفي هذا الإطار، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة متابعة سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز قدرة الهيئة على استكمال مشروعاتها، ودعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.

اجتماع حكومي لمتابعة مستحقات الهيئة

عقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا اليوم الأحد، بحضور وزراء المالية، والإسكان، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة مستجدات سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لدى الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.

وخلال الاجتماع، شدد مدبولي على أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة في تنفيذ مشروعات التوسع العمراني المخطط والمستدام، مؤكدًا ضرورة الإسراع في سداد مستحقاتها، بما يدعم قدرتها على مواصلة تنفيذ المشروعات الحالية والمستقبلية، ويعزز جهود الدولة في التنمية العمرانية الشاملة.

مراجعة الموقف المالي ومستحقات الهيئة

أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع استعرض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب موقف سداد مستحقاتها لدى مختلف الجهات الحكومية.

كما تضمن العرض مراجعة إجمالي المستحقات المستحقة للهيئة، وما تم صرفه لصالح هذه الجهات حتى يوليو 2026، في إطار متابعة التدفقات المالية وضمان توافر السيولة اللازمة لاستمرار تنفيذ المشروعات.

متابعة إنفاق الهيئة على نقل الأصول والمباني الخدمية

تناول الاجتماع كذلك موقف إنفاق الهيئة على نقل الأصول، والتي تشمل الأراضي والمباني الخدمية، وذلك بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

كما استعرض الاجتماع المباني الخدمية التي نفذتها الهيئة ضمن خطتها لتنمية المدن الجديدة، باعتبارها جزءًا أساسيًا من تطوير المجتمعات العمرانية، وتهيئة بيئة متكاملة للسكان والمستثمرين.

تقييم السيولة وخطط التمويل حتى نهاية العام

ناقش الاجتماع عددًا من المشروعات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل ذاتي، إلى جانب استعراض موقف السيولة النقدية المتوقعة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2026.

وشمل العرض تقديرات المتحصلات والمصروفات، بهدف تقييم قدرة الهيئة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية، وضمان استمرار تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

ويعد الحفاظ على مستويات مناسبة من السيولة عنصرًا حاسمًا في تمكين الهيئة من تمويل مشروعاتها دون تأخير، خاصة في ظل التوسع المستمر في إنشاء المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية.

تسويات مالية لفض التشابكات بين الجهات الحكومية

أشار المتحدث الرسمي إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تواصل تنفيذ تسويات مالية مع الجهات الحكومية المختلفة، بهدف فض التشابكات المالية القائمة، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتمثل هذه التسويات أحد الأدوات المهمة لتحسين كفاءة إدارة الموارد المالية، وتقليل المديونيات المتبادلة بين الجهات الحكومية، بما يعزز الاستقرار المالي ويتيح توجيه الموارد بصورة أكثر كفاءة نحو تنفيذ المشروعات التنموية.

انعكاسات اقتصادية على قطاع التنمية العمرانية

يرى مراقبون أن تسريع سداد مستحقات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من شأنه أن يعزز قدرتها على مواصلة تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية، وهو ما ينعكس إيجابًا على قطاع التشييد والبناء، ويحفز الاستثمارات المرتبطة بالتنمية العمرانية.

كما أن استقرار المركز المالي للهيئة يدعم خطط الدولة للتوسع في إنشاء المدن الجديدة، ويعزز قدرة الحكومة على تنفيذ المشروعات القومية وفق الجداول الزمنية المستهدفة، بما يسهم في توفير فرص العمل، وزيادة النشاط الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالعقارات والبنية التحتية.