بنك مصر ووزارة العدل يطلقان شراكة لتقديم خدمات الشهر العقاري داخل الفروع.. خطوة لتعزيز التحول الرقمي وتبسيط المعاملات المصرفية

 

تتجه المؤسسات الحكومية والمصرفية في مصر إلى تعميق التكامل بين الخدمات المالية والخدمات الحكومية، في إطار استراتيجية تستهدف تقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحسين تجربة المواطنين، وتوسيع الاعتماد على الحلول الرقمية. ويعد دمج الخدمات الحكومية داخل شبكة الفروع المصرفية أحد أبرز الاتجاهات التي تسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات، خاصة في المعاملات التي تتطلب توثيقًا قانونيًا مرتبطًا بالنشاط المصرفي، مثل التوكيلات وعقود الضمان والتمويل العقاري وغيرها.

وفي هذا السياق، وقّع بنك مصر ووزارة العدل بروتوكول تعاون استراتيجي يتيح تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل عدد من فروع البنك، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات على العملاء، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وتوسيع منافذ تقديم الخدمات الحكومية.

توقيع البروتوكول بحضور قيادات وزارة العدل وبنك مصر

شهد مراسم توقيع البروتوكول، التي أقيمت اليوم الأحد 19 يوليو 2026، المستشار محمود حلمي الشريف وزير العدل، والأستاذ هشام عكاشة الرئيس التنفيذي لبنك مصر، والدكتور خالد عتريس رئيس القطاع القانوني ببنك مصر.

ووقّع البروتوكول كل من المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاعي الشهر العقاري والتوثيق، والأستاذ محسن درويش، رئيس قطاع الفروع ببنك مصر.

ويهدف التعاون إلى إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق مباشرة داخل عدد من فروع بنك مصر، بما يسمح للعملاء بإنجاز الإجراءات القانونية المرتبطة بمعاملاتهم المصرفية في مكان واحد، دون الحاجة إلى الانتقال بين جهات مختلفة.

التطبيق يبدأ من فرع التسعين ثم يتوسع تدريجيًا

وفقًا للبروتوكول، سيتم تطبيق الخدمة على مراحل، حيث يبدأ التشغيل من فرع بنك مصر بالتسعين في التجمع الخامس كمرحلة أولى، على أن يتم التوسع تدريجيًا في عدد من فروع البنك الأخرى، وفقًا للخطة التنفيذية المتفق عليها بين الجانبين.

ويأتي هذا التوسع في إطار خطة وزارة العدل لزيادة عدد منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، عبر التعاون مع مؤسسات الدولة ذات الانتشار الجغرافي الواسع، بما يخفف الضغط على مكاتب الشهر العقاري التقليدية، ويقرب الخدمة من المواطنين.

تكامل بين الخدمات الحكومية والقطاع المصرفي

يمثل البروتوكول نموذجًا للتكامل بين القطاع المصرفي والخدمات الحكومية، إذ يتيح للعملاء استكمال إجراءات التوثيق المرتبطة بالخدمات البنكية داخل الفرع نفسه، الأمر الذي يختصر الوقت والجهد، ويقلل من عدد الخطوات اللازمة لإتمام المعاملات.

ويكتسب هذا النوع من الخدمات أهمية متزايدة مع توسع البنوك في تقديم منتجات التمويل العقاري، وتمويل المشروعات، والخدمات الاستثمارية، التي تتطلب في كثير من الأحيان إجراءات توثيق قانونية.

كما يعكس الاتفاق توجهًا نحو تحويل الفروع المصرفية إلى مراكز خدمية متكاملة، تقدم إلى جانب الخدمات المالية مجموعة من الخدمات الحكومية التي يحتاج إليها العملاء بصورة متكررة.

وزير العدل: توسيع منافذ الخدمة يدعم تطوير المنظومة الحكومية

أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن البروتوكول يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتسهيل حصول المواطنين عليها من خلال التوسع في منافذ تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز التعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أن التعاون مع بنك مصر، باعتباره أحد أكبر البنوك الوطنية وأكثرها انتشارًا، يمثل نموذجًا للتكامل المؤسسي، ويسهم في تقديم خدمات التوثيق بسرعة وكفاءة، بما يتماشى مع جهود الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

بنك مصر: خطوة لتطوير تجربة العملاء

من جانبه، أوضح هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، أن الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تقديم منظومة خدمات أكثر تكاملًا لعملاء البنك، من خلال إتاحة خدمات الشهر العقاري والتوثيق داخل الفروع، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتقديم تجربة مصرفية أكثر مرونة.

وأضاف أن المبادرة تأتي في إطار التزام البنك بدعم رؤية مصر 2030، عبر تطوير منظومة خدمات ذكية تعتمد على الحلول الرقمية وتلبي الاحتياجات المتغيرة للعملاء، مؤكدًا أن توظيف شبكة الفروع الواسعة لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة يعزز مستوى رضا العملاء ويواكب تطلعاتهم.

انعكاسات اقتصادية على بيئة الأعمال

يرى متخصصون أن دمج خدمات التوثيق داخل الفروع المصرفية يمكن أن ينعكس إيجابًا على بيئة الأعمال، من خلال تسريع إنجاز المعاملات القانونية المرتبطة بالتمويل والاستثمار، وتقليل الزمن اللازم لإتمام الإجراءات، وهو ما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المالية وتحسين مناخ الاستثمار.

كما أن توسيع نطاق تقديم الخدمات الحكومية عبر البنوك يدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي، ويعزز الاستفادة من البنية التحتية المصرفية المنتشرة في مختلف المحافظات، بما يرفع كفاءة تقديم الخدمات العامة.