الحكومة ترفع مخصصات الأجور إلى 822.8 مليار جنيه بعد زيادة الرواتب.. دعم جديد للمعلمين والأطباء ورفع الحد الأدنى إلى 8 آلاف جنيه

تواصل الحكومة المصرية توسيع الإنفاق على بند الأجور في الموازنة العامة، في إطار توجه يستهدف تحسين مستويات دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بالتزامن مع دعم القطاعات الأكثر تأثيرًا في جودة الخدمات العامة، وعلى رأسها التعليم والصحة. وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة مالية واجتماعية تسعى إلى تعزيز القوة الشرائية للعاملين، وتحسين كفاءة الجهاز الإداري، مع توجيه جانب من الزيادات لتحفيز الأداء في القطاعات الحيوية.

مخصصات الأجور ترتفع إلى 822.8 مليار جنيه

رفعت الحكومة مخصصات بند الأجور في الموازنة العامة للدولة إلى 822.8 مليار جنيه، عقب تطبيق حزمة الزيادات الجديدة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، في خطوة تعكس توجهًا لزيادة الإنفاق على العنصر البشري ودعم مستويات المعيشة.

وأكدت وزارة المالية أن الحزمة الجديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لإجمالي دخل العاملين بالدولة إلى 8 آلاف جنيه شهريًا، إلى جانب منح علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون.

كما تشمل الإجراءات زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا لجميع العاملين، بإجمالي تكلفة مالية تبلغ 77.5 مليار جنيه.

ربط زيادة الأجور بتحسين جودة الخدمات

أوضحت وزارة المالية أن هذه الزيادات تأتي في إطار سياسة تستهدف تحسين أوضاع العاملين بالدولة، مع ربط التوسع في الإنفاق على الأجور بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في رفع كفاءة الجهاز الإداري، وتحفيز العاملين في القطاعات الخدمية الأساسية.

وترى الحكومة أن الاستثمار في الكوادر البشرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتطوير الخدمات الحكومية، خاصة في القطاعات التي تتعامل بصورة مباشرة مع المواطنين.

حوافز جديدة للمعلمين بتكلفة 14 مليار جنيه

وفي إطار دعم قطاع التعليم، أقرت الحكومة صرف حافز تدريس إضافي بقيمة ألف جنيه شهريًا للمعلمين اعتبارًا من بداية العام الدراسي الجديد.

كما أقرت حافز تميز بقيمة ألفي جنيه شهريًا للإدارات المدرسية المتميزة، بإجمالي تكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه، ليستفيد من هذه الإجراءات نحو مليون معلم في التربية والتعليم والأزهر.

وتستهدف هذه الحوافز تعزيز جودة العملية التعليمية، وتحفيز المعلمين والإدارات المدرسية على تحسين الأداء داخل المدارس.

دعم إضافي للعاملين بالقطاع الصحي

وشملت الحزمة أيضًا منح زيادة إضافية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا للعاملين بالقطاع الطبي، إلى جانب رفع فئات نوبتجيات السهر والمبيت بنسبة 25% اعتبارًا من أول يوليو.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه الإجراءات نحو 8.5 مليار جنيه، ويستفيد منها ما يقرب من 640 ألفًا من العاملين في المنظومة الصحية، في إطار دعم الكوادر الطبية وتحسين بيئة العمل داخل المستشفيات والمنشآت الصحية.

مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر

أعلنت وزارة المالية بدء صرف مرتبات شهر يوليو اعتبارًا من 20 يوليو، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و12 يوليو.

كما يبدأ صرف مرتبات شهر أغسطس اعتبارًا من 23 أغسطس، مع صرف المتأخرات أيام 6 و9 و10 أغسطس، فيما تقرر بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر اعتبارًا من 24 سبتمبر، على أن تُصرف المتأخرات خلال أيام 8 و9 و10 سبتمبر.

وأكدت الوزارة أن مستحقات العاملين ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المحددة بالمنظومة المالية الإلكترونية، داعية العاملين إلى تجنب التزاحم، إذ تظل المرتبات متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ الإتاحة المخصص لكل جهة إدارية.

قراءة اقتصادية

تعكس الزيادة الجديدة في مخصصات الأجور توجه الدولة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين دخول العاملين بالقطاع الحكومي، بالتوازي مع دعم قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما من الركائز الأساسية للتنمية البشرية. وفي المقابل، تمثل هذه الزيادات التزامًا ماليًا إضافيًا على الموازنة العامة، ما يجعل استمرار تحقيق التوازن بين تحسين الأجور والحفاظ على الانضباط المالي أحد أبرز التحديات خلال الفترة المقبلة.