سعر الذهب اليوم في مصر الإثنين 13 يوليو 2026.. عيار 21 يستقر عند 5850 جنيهًا وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية وضغوط الأسواق العالمية

يشهد سوق الذهب في مصر حالة من الترقب الحذر مع بداية التعاملات المسائية اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، في ظل تداخل مجموعة من العوامل المحلية والعالمية التي تحدد اتجاه الأسعار. فعلى الرغم من الضغوط التي يتعرض لها الذهب عالميًا نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتراجع توقعات خفض أسعار الفائدة، فإن السوق المحلية حافظت على استقرارها بدعم من تحركات سعر صرف الدولار، بينما يواصل المستثمرون متابعة بيانات التضخم الأمريكية باعتبارها أحد أهم المؤشرات التي سترسم مسار السياسة النقدية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، وما يترتب عليها من تحركات في أسعار المعدن النفيس.

استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

استقر سعر الذهب في مصر خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الإثنين، دون تغيرات ملحوظة مقارنة ببداية التعاملات، ليواصل السوق المحلي التحرك في نطاقات سعرية مستقرة رغم التذبذب الذي تشهده البورصات العالمية.

وجاءت الأسعار على النحو التالي:

– سعر الذهب عيار 24: 6685.71 جنيهًا.
– سعر الذهب عيار 21: 5850 جنيهًا.
– سعر الذهب عيار 18: 5014.29 جنيهًا.
– سعر الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصرية، باعتباره المعيار الرئيسي لحركة البيع والشراء، سواء بالنسبة للمستهلكين أو المستثمرين الراغبين في التحوط.

الطلب المحلي يتراجع رغم استقرار الأسعار

تكشف أحدث بيانات مجلس الذهب العالمي عن استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي داخل السوق المصرية، حيث بلغ إجمالي الطلب على المشغولات الذهبية خلال الربع الأول من العام نحو 5.2 طن، مقارنة مع 5.1 طن في الربع الأخير من عام 2025، بينما سجل انخفاضًا سنويًا بنسبة 19%.

ويعكس هذا التراجع استمرار الضغوط على القوة الشرائية للمستهلكين، في ظل ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما دفع قطاعًا من المشترين إلى تأجيل قرارات الشراء أو الاتجاه إلى الأوزان الأقل، بينما يظل الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية أكثر جاذبية مقارنة بالمشغولات.

الدولار والفائدة الأمريكية يواصلان الضغط على الذهب عالميًا

تواجه أسعار الذهب العالمية ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع الدولار الأمريكي واستمرار تراجع توقعات الأسواق بشأن خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ويرجع ذلك إلى أن الذهب لا يحقق عائدًا لحائزيه، وهو ما يجعل الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن الأصفر، ويدفع المستثمرين نحو الأصول ذات العائد، وفي مقدمتها الدولار والسندات الأمريكية.

كما يؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة الضغوط على الذهب، في ظل العلاقة العكسية التقليدية بين العملة الأمريكية وأسعار المعدن النفيس، وهو ما يفسر استمرار حالة الحذر في الأسواق العالمية.

التوترات الجيوسياسية تمنح الذهب دعمًا محدودًا

في المقابل، لا تزال أسعار الذهب تستمد جانبًا من قوتها من استمرار التوترات العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب تصاعد حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية الأمريكية، وهي عوامل عززت الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا.

كما ساهمت حالة التذبذب في معنويات المستثمرين عالميًا في الحد من وتيرة تراجع الذهب، رغم استمرار الضغوط الناتجة عن قوة الدولار والسياسة النقدية الأمريكية.

قراءة مستقبلية للأسواق

يبقى مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بشكل رئيسي بنتائج بيانات التضخم الأمريكية، والتي ستحدد إلى حد كبير توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

فإذا جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، فقد تتراجع احتمالات خفض الفائدة، وهو ما قد يزيد الضغوط على الذهب عالميًا. أما إذا أظهرت البيانات تباطؤًا في معدلات التضخم، فقد تستعيد الأسعار جزءًا من مكاسبها مع ارتفاع توقعات التيسير النقدي.

وفي السوق المصرية، سيظل أداء الذهب مرتبطًا أيضًا بتحركات سعر صرف الدولار، إلى جانب اتجاهات الأسعار العالمية، وهو ما يعني استمرار حالة الترقب لدى المستثمرين والمتعاملين خلال الفترة المقبلة.الكلمات المفتاحية.