الحكومة تُحدث نقلة في التعاقدات العامة.. كجوك: توحيد كراسات الشروط يمنح الأفضلية للمنتج المصري والمشروعات الصغيرة

الانتهاء من إعداد العقود وكراسات الشروط النموذجية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، الانتهاء من إعداد جميع المستندات النموذجية الخاصة بالتعاقدات الحكومية، والتي تشمل العقود وكراسات الشروط والمواصفات، على أن تلتزم بها جميع الجهات العامة عند تنفيذ تعاقداتها.
وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تمنح أولوية واضحة للمنتج الصناعي المصري، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتعزيز الصناعة المحلية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد.

رفع كفاءة الإنفاق العام وتعزيز المنافسة

- Advertisement -

وأشار كجوك إلى أن توحيد كراسات الشروط الحكومية يعد من أهم أدوات تطوير منظومة التعاقدات العامة، لما يحققه من رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز المنافسة العادلة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين.
وأضاف أن توحيد البنود القانونية والأساسية يساهم في تحسين جودة الطروحات الحكومية، وتقليل أخطاء المراجعة، والحد من التناقضات بين الكراسات المختلفة.

شفافية أكبر ومنع الممارسات الاحتكارية

وأكد وزير المالية أن الكراسات النموذجية الجديدة تضمن أعلى درجات الشفافية في المناقصات الحكومية، من خلال توضيح المتطلبات أمام جميع المتنافسين، ومنع الممارسات الاحتكارية، فضلاً عن تقليل المنازعات عبر تحديد الحقوق والالتزامات بشكل واضح بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

الخدمات الحكومية: نقلة نوعية في إدارة التعاقدات

من جانبه، أكد محمد عادل، رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، أن استكمال منظومة المستندات النموذجية يمثل نقلة نوعية في إدارة التعاقدات الحكومية، ويعكس تطبيق أفضل الممارسات في إعداد مستندات التعاقد، بما يعزز الحوكمة الرشيدة وحماية المال العام.
وأوضح أن المنظومة الجديدة تسهم في تسريع إجراءات الطرح والترسية، وتوفير الوقت والجهد، كما تدعم أعمال الرقابة والتفتيش عبر توحيد معايير مراجعة عمليات التعاقد وتحسين مؤشرات الامتثال للقانون.

بناء القدرات المؤسسية وتوحيد الممارسات

وأشار رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية إلى أن المنظومة تدعم بناء القدرات المؤسسية في مجال التعاقدات العامة، خاصة لدى الجهات التي لا تمتلك خبرات متخصصة في إعداد كراسات الشروط، كما تسهم في توحيد الممارسات بين مختلف الجهات الحكومية، وتقليل الاعتماد على الاجتهادات الفردية، بما يرفع كفاءة منظومة التعاقدات ويعزز جودة الخدمات الحكومية