جريدة اخبارية شاملة
رئيسي 01 إيفر
رئيس التحرير طارق شلتوت
مؤقت – E Finance
بنك مصر داخل المقالة

البرلمان يناقش 3 طلبات إحاطة للنائب أشرف مرزوق بشأن الغاز والمنشآت الغذائية وآثار عين شمس

طلبات إحاطة جديدة تستهدف حل أزمات الخدمات وحماية المواطنين في عين شمس

تشهد اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة ثلاثة طلبات إحاطة تقدم بها النائب أشرف مرزوق، عضو لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتناول عدداً من الملفات الخدمية والتنظيمية التي تمس حياة المواطنين، وفي مقدمتها المنشآت الغذائية غير المرخصة، وتوصيل الغاز الطبيعي، وإنهاء معوقات إصدار خطابات عدم الولاية للعقارات بحي عين شمس.

- Advertisement -

تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية غير المرخصة

تناقش لجنة الصناعة، غداً الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أشرف مرزوق بشأن مواجهة المنشآت الغذائية غير المرخصة وتشديد الرقابة عليها، في إطار الحفاظ على الصحة العامة، وضبط الأسواق، والتصدي للممارسات التي تهدد سلامة المواطنين.
وأكد النائب أهمية تكثيف الحملات الرقابية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المنشآت المخالفة، بما يضمن توفير غذاء آمن للمواطنين.
أزمة الغاز الطبيعي في عين شمس على مائدة لجنة الطاقة
كما تنظر لجنة الطاقة والبيئة، في اليوم نفسه، طلب الإحاطة الخاص بمعاناة آلاف المواطنين في حي عين شمس بمحافظة القاهرة من عدم توصيل الغاز الطبيعي، نتيجة تعثر إجراءات التصالح في مخالفات البناء.
وأوضح النائب أن استمرار هذا الوضع يحرم المواطنين من الاستفادة من خدمة أساسية، مطالباً بسرعة التنسيق بين الجهات المعنية لإيجاد حلول عاجلة تسمح بتوصيل الغاز الطبيعي للأهالي.

حل أزمة خطابات عدم الولاية للعقارات القائمة

وفي سياق متصل، تناقش لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بعد غد الثلاثاء، طلب الإحاطة الخاص بما وصفه النائب بتعنت بعض الإدارات التابعة للمجلس الأعلى للآثار في إصدار خطابات عدم الولاية للعقارات المبنية والقائمة بالفعل في حي عين شمس.
وأشار مرزوق إلى أن تأخر إصدار هذه الخطابات يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين وإنهاء العديد من الإجراءات الإدارية، مطالباً بحسم الملف ووضع آلية واضحة وسريعة لإنجاز الطلبات.

تحرك برلماني لمعالجة الملفات الخدمية

وأكد النائب أشرف مرزوق أن طلبات الإحاطة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين، وتهدف إلى إزالة العقبات التي تواجههم في مختلف القطاعات، والعمل على تحسين مستوى الخدمات، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق المواطنين.