رئيس الوزراء يتابع تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر ويؤكد التوسع في المشروعات وتوطين الصناعة

مدبولي: الدولة تتوسع في محطات التحلية بأحدث التقنيات العالمية.. وعروض من شركات دولية لتنفيذ مشروعات جديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة جهود تنفيذ الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بملف المياه والبنية التحتية.
وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على متابعة تنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر باعتبارها أحد الحلول المستدامة لتوفير الموارد المائية اللازمة لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية، مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك خطة طموحة للتوسع في إنشاء محطات التحلية خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، ووفق أحدث التكنولوجيات المتاحة.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تتلقى حاليًا عروضًا متعددة من شركات عالمية لتنفيذ مشروعات جديدة لتحلية مياه البحر، مشددًا على أهمية توطين الصناعات المرتبطة بهذا القطاع، بما يسهم في زيادة القيمة المضافة ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية.

- Advertisement -

148 محطة تحلية بطاقة تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا

من جانبها، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع كبرى الشركات العالمية والمحلية المتخصصة في إنشاء محطات التحلية، ودراسة العروض المقدمة منها، مشيرة إلى أن الوزارة حددت بالفعل عددًا من المحطات المستهدف تنفيذها بالتنسيق الكامل مع وزارات الكهرباء والتخطيط والمالية ووحدة المشاركة مع القطاع الخاص.
واستعرضت الوزيرة موقف الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر 2020 – 2050، موضحة أن عدد محطات التحلية القائمة حاليًا يبلغ 129 محطة بطاقة إنتاجية تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا، إلى جانب 19 محطة أخرى جار تنفيذها بطاقة 687 ألف متر مكعب يوميًا، ليصل إجمالي عدد المحطات القائمة والجاري تنفيذها إلى 148 محطة بطاقة إجمالية تتجاوز مليوني متر مكعب يوميًا.

4 محطات جديدة في بورسعيد والسويس والبحر الأحمر والزعفرانة

وخلال الاجتماع، تم استعراض موقف المحطات الجديدة المستهدف البدء في تنفيذها، والتي تشمل أربع محطات بمحافظات بورسعيد والسويس والبحر الأحمر ومدينة الزعفرانة، حيث يتم حاليًا تلقي العروض الخاصة ببعض هذه المشروعات بنظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP)، إلى جانب دراسة إدراج عدد منها ضمن الخطة الاستثمارية للدولة.
كما تناول الاجتماع احتياجات الساحل الشمالي الغربي من مياه الشرب حتى عام 2030، وخطط توفير القدرات اللازمة من خلال التوسع في إنشاء محطات التحلية.

14 مشروعًا جديدًا بطاقة 2.4 مليون متر مكعب يوميًا

من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية متوسطة المدى للعام المالي 2026/2027 تتضمن تنفيذ مئات المشروعات القومية، من بينها عدد من مشروعات تحلية مياه البحر.
واستعرض المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، موقف مشروعات التحلية المخطط تنفيذها بإجمالي 14 مشروعًا في محافظات مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر والدقهلية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد والإسماعيلية والسويس، بطاقة إجمالية تبلغ 2.4 مليون متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى مقترحات لتلبية الاحتياجات المستقبلية للعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة والمناطق المحيطة بهما.

دراسة مذكرات تفاهم لتوطين صناعة أغشية التحلية

وأشار نائب وزيرة الإسكان إلى أن الحكومة تدرس حاليًا عددًا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية متخصصة بهدف توطين صناعة أغشية التحلية في مصر، بما يدعم استراتيجية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد دراسة نهائية متكاملة للعروض المقدمة من الشركات المختلفة لتنفيذ محطات التحلية، تمهيدًا لعرضها على عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.