لأول مرة في مصر.. الرقابة المالية تقيد شركتين بسجل تحصيل مستحقات التمويل غير المصرفي لحماية حقوق العملاء

الهيئة العامة للرقابة المالية تبدأ تفعيل منظومة تنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام على قيد شركتي «إيجي سيرف» و«المصرية الدولية» في سجل شركات تحصيل مستحقات الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي، لتصبحا أول شركتين يتم قيدهما رسميًا بالسجل المستحدث لتنظيم نشاط تحصيل المستحقات المالية في السوق المصرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 278 لسنة 2025، الذي استحدث سجلًا خاصًا للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تحصيل المستحقات المالية، مع حظر التعامل مع أي شركة غير مقيدة بالسجل بعد انتهاء فترة توفيق الأوضاع المقررة.
إسلام عزام: تنظيم النشاط يعزز الثقة ويرفع مستويات الحوكمة
أكد الدكتور إسلام عزام أن بدء القيد بالسجل يمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير وتنظيم سوق التمويل غير المصرفي، من خلال وضع ضوابط واضحة ومعايير مهنية لممارسة نشاط التحصيل، بما يسهم في تعزيز الثقة بين مختلف أطراف السوق ورفع مستويات الحوكمة والانضباط المؤسسي.
وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تطوير الأطر التنظيمية والرقابية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يواكب التطورات المتسارعة في الأسواق، ويحقق التوازن بين دعم النمو الاقتصادي وحماية حقوق العملاء والمتعاملين.

- Advertisement -

مهلة أخيرة للشركات تنتهي في يوليو 2026

وبموجب القرار، مُنحت الشركات والجهات العاملة في أنشطة التمويل غير المصرفي مهلة لتوفيق أوضاعها تنتهي في 22 يوليو 2026، على أن يُحظر بعد ذلك الاستعانة بأي شركة تحصيل غير مقيدة بالسجل الرسمي للهيئة.
كما تضمن القرار إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل جميع بيانات شركات التحصيل، من بينها الشكل القانوني للشركة، وأغراضها، وعنوان المقر الرئيسي، وبيانات المسؤولين التنفيذيين وممثليها القانونيين، بما يعزز الشفافية وسهولة التحقق من الجهات المصرح لها بممارسة النشاط.

شروط صارمة لقيد شركات التحصيل

حدد القرار عددًا من الاشتراطات الأساسية لقيد الشركات بالسجل، من أبرزها:
أن تكون الشركة في شكل قانوني معتمد للشركات التجارية.
أن يتضمن غرضها الأساسي نشاط تحصيل المستحقات المالية.
ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه.
ألا تقل حقوق الملكية عن 20 مليون جنيه.
كما أجاز القرار قيد الشركات التي لا تستوفي الحد الأدنى لحقوق الملكية بشرط ممارستها للنشاط لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات سابقة على طلب القيد، مع ضرورة ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع.

ضوابط لحماية العملاء وتعزيز الشفافية

ألزم القرار الشركات المقيدة بالسجل بالالتزام بمبادئ النزاهة والأمانة والمهنية، وعدم ممارسة أي أنشطة تمويلية، مع قصر عملها على تحصيل المستحقات المالية فقط.
كما حظر إضافة المبالغ المحصلة إلى الحسابات الخاصة بشركات التحصيل، وأوجب استخدام وسائل الدفع الرسمية وغير النقدية أو الشيكات الصادرة لصالح الجهات الدائنة، بما يحد من المخاطر التشغيلية ويعزز الشفافية المالية.
وشددت الضوابط كذلك على الحفاظ على سرية بيانات العملاء وعدم استخدامها أو الإفصاح عنها إلا في الحدود التي يسمح بها القانون.

رقابة مشددة وعقوبات تصل إلى الشطب النهائي

منح القرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية صلاحية اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة ضد الشركات المخالفة، والتي تشمل الإنذار أو الإيقاف المؤقت أو الشطب النهائي من السجل.
كما ألزمت الضوابط الجهات العاملة في التمويل غير المصرفي بإخطار العملاء ببيانات شركات التحصيل المتعاقد معها، ووسائل التحقق من هوية المحصلين، وقنوات التواصل الرسمية، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لضمان حماية حقوق المواطنين.