جمعية خبراء الضرائب المصرية تدعو لتعديل شروط حوافز البورصة وتوسيع الإعفاءات الأسرية وتسريع رد جميع الضرائب ورفع حد الديون المعدومة
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بالحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي تضمنها مشروع تعديل قانون ضريبة الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، مؤكدة أن التعديلات تمثل خطوة مهمة نحو تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز النشاط الاقتصادي، مع المطالبة بإدخال أربعة تعديلات رئيسية لزيادة فاعلية الحوافز وتوسيع نطاق المستفيدين منها.
- Advertisement -
حوافز جديدة للشركات المقيدة بالبورصة
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن مشروع القانون يتضمن مزايا مهمة لقطاع سوق المال، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن أبرز هذه المزايا منح الشركات التي تطرح أسهمها في البورصة حافزًا استثماريًا يعادل 15% من ضريبة الدخل المستحقة، بشرط ألا تقل القيمة السوقية للشركة عند الطرح عن 50 مليار جنيه، وألا تقل نسبة الأسهم المطروحة عن 20% أو بقيمة لا تقل عن 10 مليارات جنيه.
وأضاف أن الجمعية تطالب بخفض الحد الأدنى للقيمة السوقية للشركات من 50 مليار جنيه إلى 35 مليار جنيه، وتقليل قيمة الأسهم المطروحة من 10 مليارات إلى 5 مليارات جنيه، بما يسمح لشريحة أكبر من الشركات بالاستفادة من الحافز والانضمام إلى البورصة المصرية.
إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية وتعديل تكلفة الاقتناء
وأشار عبد الغني إلى أن التعديلات تضمنت إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على التعاملات في الأوراق المالية واستبدالها بضريبة دمغة نسبية، بهدف تنشيط التداولات وتخفيف الأعباء الضريبية على المستثمرين، رغم أن بعض المستثمرين يصفونها بـ«الضريبة العمياء» لكونها تُحصَّل سواء حقق المستثمر أرباحًا أو تكبد خسائر.
ولفت إلى أن المشروع تضمن أيضًا، ولأول مرة، تعديل آلية احتساب تكلفة اقتناء الأسهم غير المقيدة بالبورصة، بما يسهم في تحقيق مزيد من العدالة الضريبية.
إعفاء الأقارب من ضريبة التصرفات العقارية
وأكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن مشروع القانون اعتمد توحيد ضريبة التصرفات العقارية عند نسبة 2.5% بغض النظر عن عدد مرات التداول، إلى جانب إطلاق تطبيق إلكتروني لتيسير إجراءات السداد.
وأضاف أن التعديلات تضمنت إعفاء الأقارب من الدرجة الأولى من ضريبة التصرفات العقارية، إلا أن الجمعية تطالب بتوسيع نطاق الإعفاء ليشمل نقل ملكية الأسهم والسندات والحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة بين أفراد الأسرة الواحدة، باعتبارها ترتيبات عائلية وليست معاملات استثمارية تستوجب فرض ضرائب عليها.
دعم المشروعات الصغيرة وتسهيل تأسيس الشركات
وأوضح عبد الغني أن التعديلات شملت تطبيق أحكام القانون رقم 30 لسنة 2023 على السنوات الضريبية 2023 و2024 بالنسبة للمنشآت التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.
كما تضمنت إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات الجديدة وتسريع بدء النشاط الاقتصادي.
مطالب بتسريع رد جميع أنواع الضرائب
وأشار إلى أن الحزمة الجديدة تضمنت إجراءات لتسريع رد ضريبة القيمة المضافة، بما يساهم في تعزيز السيولة المالية وتحفيز الاستثمار.
وأكد أن الجمعية تطالب بتعميم آلية رد المبالغ المسددة بالزيادة على جميع أنواع الضرائب، بما يشمل ضريبة الدخل، وضريبة المرتبات والأجور، وضريبة الدمغة، وضريبة الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
رفع حد الديون المعدومة إلى 250 ألف جنيه
وفيما يتعلق بتبسيط إجراءات استيفاء الديون، أوضح عبد الغني أن التعديلات الجديدة تسمح بخصم الديون المعدومة من الوعاء الضريبي إذا كانت قيمتها لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.
وأضاف أن الجمعية ترى ضرورة رفع هذا الحد إلى 250 ألف جنيه ليتناسب مع معدلات التضخم الحالية، كما تطالب بالسماح بخصم الديون التي تجاوز تاريخ استحقاقها عامين وصدر بشأن مدينيها حكم بالإفلاس، بغض النظر عن قيمة الدين.
