استقبل عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، بحضور محمد صبري نائبه، مجلس إدارة الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، لبحث مستجدات سوق المال المصري ومناقشة آليات تطوير الأدوات والمنتجات المالية خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في زيادة عمق السوق وتعزيز مستويات السيولة ورفع كفاءة السوق وجاذبيته للمستثمرين.
وأفادت البورصة في بيانها الصادر اليوم أن الجانبين ناقشا أبرز التحديات التي تواجه أسواق المال وآليات التعامل معها في المرحلة المقبلة، في إطار جهود تطوير بيئة الاستثمار في مصر.
تطوير الأطر التشريعية لدعم أدوات التمويل الحديثة
أكد عمر رضوان أن المجموعة الوزارية الاقتصادية، بتوجيهات من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على إدخال تعديلات جوهرية على الأطر التشريعية، بما يدعم التوسع في استخدام الأدوات المالية الحديثة ويعزز كفاءة بيئة الاستثمار.
تعزيز الثقافة المالية والاستثمارية
واتفق الطرفان على أهمية تعزيز التعاون في مجال نشر الثقافة المالية والاستثمارية بين مختلف الفئات العمرية، من خلال تنظيم برامج تدريبية متخصصة للصحفيين والإعلاميين والعاملين بسوق المال، إلى جانب تكثيف حملات التوعية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي، خاصة تلك التي تستهدف الشباب.
مناقشة آليات تداول المشتقات المالية
وشهد الاجتماع حضور خالد عامر العضو المنتدب لشركة تسويات، حيث تم استعراض آليات تداول وتسوية عقود المشتقات المالية، في ضوء الاستعدادات لإطلاق التداول على المشتقات المالية المرتبطة بأسهم البنك التجاري الدولي وشركة طلعت مصطفى القابضة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 21 يونيو.
التوسع في قاعدة المستثمرين وإعلان مؤشرات النمو
وأكد المشاركون أهمية مواصلة العمل على توسيع قاعدة المستثمرين، خاصة من فئة الشباب، مع التأكيد على أهمية الإعلان الدوري عن أعداد المستثمرين الجدد ومؤشرات نمو السوق، بما يعزز الوعي الاستثماري ويشجع شرائح جديدة على الدخول إلى السوق.
300 ألف مستثمر جديد منذ بداية العام
وأظهرت أحدث البيانات تسجيل نحو 300 ألف مستثمر جديد بالبورصة المصرية منذ بداية العام الجاري، وهو ما يعادل إجمالي عدد المستثمرين الجدد الذين تم تكويدهم خلال عام 2025 بالكامل، بما يعكس تنامي اهتمام الأفراد بالاستثمار في سوق الأوراق المالية وزيادة الثقة في السوق المصرية.
تنشيط صناديق الاستثمار العقاري وجذب شركات جديدة
وتناول الاجتماع سبل تفعيل صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وتعزيز دور البورصة في دعم قطاع العقارات، إلى جانب مناقشة مزايا القيد والطرح كأحد أهم أدوات التمويل والنمو للشركات.
كما شدد الجانبان على أهمية جذب شركات من قطاعات واعدة إلى سوق الأوراق المالية، وفي مقدمتها قطاعات البترول والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، بما يدعم تنوع القطاعات الممثلة بالسوق ويعزز فرص النمو المستقبلي.
