النائب محمود طاهر يطرح رؤية متكاملة لتنظيم السوق العقاري: اتحاد للمطورين وجهة رقابية ولجنة لفض المنازعات

أمين سر لجنة الإسكان: القطاع العقاري يمثل نحو ثلث الاقتصاد المصري

رؤية جديدة تستهدف تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات وتصدير العقار المصري

مقترح بإنشاء اتحاد للمطورين وجهة تنظيمية مستقلة ولجنة لحسم النزاعات

وزيرة الإسكان ترحب بالرؤية وتؤكد الاستفادة منها في تطوير القطاع

أكد النائب محمود طاهر، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى منظومة تنظيمية متكاملة تواكب حجم الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل جزءًا من الحل، لكنه ليس كافيًا بمفرده لضبط السوق وتحقيق الاستدامة المطلوبة للقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي رئيس اللجنة، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور عاصم الجزار وكيل مجلس النواب، لمناقشة الآليات والمقترحات اللازمة لتنظيم السوق العقاري وتعزيز كفاءته واستدامته.

العقار أحد أكبر محركات الاقتصاد المصري

وأوضح محمود طاهر أن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يمثل ما يقرب من ثلث حجم الاقتصاد الوطني، فضلًا عن ارتباطه بعشرات الصناعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى، وهو ما يفرض ضرورة تطوير الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة للسوق.

وأشار إلى أن ما تحقق من إنجازات ضخمة في البنية التحتية وشبكات الطرق والمدن الجديدة خلق فرصة استثنائية لتعزيز الاستثمار العقاري، وزيادة قدرة مصر على تصدير العقار وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب بناء منظومة مؤسسية قادرة على إدارة هذا النمو بشكل احترافي ومستدام.

ثلاث ركائز لتنظيم السوق العقاري

وكشف أمين سر لجنة الإسكان عن رؤية متكاملة أعدها لتنظيم السوق العقاري، ترتكز على إنشاء ثلاث جهات رئيسية تعمل بصورة متوازية ومتكاملة لضبط القطاع وتعزيز الثقة بين جميع الأطراف.

وأوضح أن الركيزة الأولى تتمثل في إنشاء الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، بحيث يتولى تنظيم المهنة ووضع قواعد ومعايير واضحة لتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم الفنية والمالية وسابقة أعمالهم، بما يرفع من كفاءة السوق ويحمي حقوق العملاء.

وأضاف أن الركيزة الثانية تتمثل في إنشاء جهة مستقلة لتنظيم السوق العقاري، تكون مسؤولة عن إصدار التراخيص وتفعيل أدوات الرقابة وإعداد قواعد البيانات اللازمة، بما يضمن سرعة الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الشفافية والانضباط داخل القطاع.

لجنة متخصصة لفض المنازعات

وأشار محمود طاهر إلى أن الرؤية المقترحة تتضمن كذلك إنشاء لجنة أو جهة متخصصة لفض المنازعات العقارية، بهدف تسوية الخلافات بين المطورين والعملاء بصورة سريعة وفعالة بعيدًا عن إجراءات التقاضي المطولة.

وأكد أن وجود آلية متخصصة لحل النزاعات يمثل عنصرًا مهمًا في بناء الثقة داخل السوق العقاري، ويمنح المستثمرين والعملاء قدرًا أكبر من الطمأنينة والاستقرار عند اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

دعم الاستثمار وتصدير العقار المصري

وشدد النائب محمود طاهر على أن تعزيز الثقة يمثل أحد أهم عناصر نجاح القطاع العقاري، موضحًا أن المستثمر المحلي والأجنبي يبحث دائمًا عن بيئة تنظيمية واضحة ومستقرة تضمن حماية الحقوق وتبسيط الإجراءات.

وأضاف أن تطبيق هذه الرؤية سيسهم في زيادة جاذبية السوق المصري أمام الاستثمارات الجديدة، كما يدعم جهود الدولة الرامية إلى تصدير العقار المصري والاستفادة من المقومات الكبيرة التي تمتلكها المدن الجديدة والمشروعات القومية العملاقة.

إشادة من وزيرة الإسكان

واختتم أمين سر لجنة الإسكان تصريحاته بالتأكيد على أنه تقدم بنسخة متكاملة من هذه الرؤية إلى لجنة الإسكان ووزارة الإسكان لدراستها والاستفادة منها ضمن الجهود الجارية لتنظيم السوق العقاري.

ومن جانبها، رحبت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمقترحات التي تضمنتها الرؤية، مؤكدة أهمية الاستفادة من الأفكار والمبادرات التي تسهم في تطوير القطاع العقاري وتعزيز كفاءته خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا التوجه في إطار الجهود الحكومية والبرلمانية الرامية إلى بناء سوق عقاري أكثر تنظيمًا وشفافية، قادر على مواكبة الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها مصر، وتعزيز مساهمة القطاع في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.كلمات