الرقابة المالية تطلق ورشة دولية لتعزيز كفاءة صناديق التأمين الخاصة
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، وبالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل متخصصة بعنوان “بناء القدرات لأعضاء مجالس الإدارة لصناديق التأمين الخاصة”، بمشاركة واسعة من ممثلي مجالس إدارات الصناديق العاملة في مصر.
وتهدف الورشة إلى دعم التحول نحو حوكمة أكثر كفاءة، وتعزيز قدرات الإدارة، ومواكبة التطورات الاقتصادية والتنظيمية الحديثة في قطاع التأمين غير المصرفي.
- Advertisement -
دعم الحوكمة والشفافية في صناديق التأمين الخاصة
أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تواصل جهودها لتعزيز برامج التدريب وبناء القدرات للعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة صناديق التأمين الخاصة، لما لها من دور مباشر في توفير المزايا التأمينية والاجتماعية للمستفيدين.
وشدد على أن تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية يرفع كفاءة اتخاذ القرار داخل الصناديق، ويحقق التوازن بين مصالح جميع الأطراف، بما يضمن استدامة مالية أقوى وعوائد أفضل للمشتركين.
مناقشة أفضل الممارسات الدولية وإدارة المخاطر
شهدت الورشة حضورًا ومشاركة فعالة من ممثلي الصناديق، وقدمها الخبير الدولي مارك ديفيز، كبير أخصائيي القطاع المالي بالبنك الدولي، حيث تناولت:
أفضل الممارسات الدولية في إدارة صناديق التقاعد
آليات التكيف مع التغيرات الاقتصادية
تعزيز أدوات قياس ورصد المخاطر
منع تضارب المصالح داخل مجالس الإدارات
تحسين العوائد الاستثمارية للمشتركين
كما ناقشت الورشة الالتزام بالضوابط التنظيمية وأفضل أساليب الحوكمة لضمان الاستدامة المالية والإدارية.
قانون التأمين الموحد وتطوير المنظومة الرقابية
استعرضت الورشة المستجدات التي أدخلها قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، والذي عزز من آليات الإفصاح والرقابة، وطور من أدوات متابعة الاستثمارات وإدارة الأموال داخل صناديق التأمين الخاصة.
قطاع واسع التأثير في الاقتصاد المصري
أشارت البيانات إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر يتجاوز 660 صندوقًا، ويستفيد منها ما يقرب من 4 ملايين عضو، عبر مزايا ادخارية وتأمينية ومعاشات تكميلية تسهم في دعم شبكات الحماية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي للأسر المصرية.
