الحكومة تتحرك لتنظيم السوق العقارية.. مقترح كيان موحد للمطورين وحصر شامل للأراضي غير المستغلة

اجتماع حكومي رفيع لمراجعة آليات تنظيم القطاع العقاري

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات وإجراءات تنظيم السوق العقارية في مصر، خلال اجتماع موسع حضره كل من المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق.
دعم قطاع التطوير العقاري وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني
أكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأهمية الاستراتيجية لقطاع التطوير العقاري والتشييد والبناء، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، إلى جانب مساهمته في توفير آلاف فرص العمل.
وشدد على ضرورة العمل وفق منظومة تنظيمية متكاملة تستهدف ضبط السوق العقارية، بما يتسق مع خطط الدولة للتنمية الشاملة في مختلف القطاعات، ويضمن تحقيق الانضباط داخل القطاع، وترسيخ مبادئ الشفافية، وحماية حقوق جميع الأطراف من مستثمرين ومطورين ومواطنين.
وأوضح أن الحكومة تعمل على إنشاء قاعدة بيانات متكاملة للسوق العقارية، بما يسهم في تنظيم العلاقة بين الأطراف المختلفة، وتنقية السوق من العناصر غير المنتظمة، ودعم بيئة الاستثمار العقاري.
مقترح بإنشاء كيان موحد لتنظيم المطورين العقاريين
واستعرض الاجتماع مقترح إنشاء كيان موحد يضم جميع المطورين العقاريين، بهدف تنظيم الصناعة العقارية، وحمايتها من الدخلاء، وضمان حقوق الحاجزين، مع الالتزام الكامل بالشفافية والحوكمة، والتحقق من الملاءة المالية والفنية للمطورين.
ووفق ما أعلنه المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فإن هذا الكيان سيعمل على تصنيف المطورين إلى شرائح متعددة وفق قدراتهم المالية والفنية، بما يمنع دخول مطورين غير مؤهلين لتنفيذ مشروعات كبرى، ويعزز حماية المواطنين، ويحافظ في الوقت نفسه على سمعة المطورين الجادين.
وأكد أن الدولة تستهدف ضمان استدامة قطاع العقارات، ومنع التعثرات التي قد تؤثر على سمعته، خاصة ما يتعلق بتأخر تسليم المشروعات أو عدم الوفاء بالالتزامات التعاقدية.

- Advertisement -

إطار تشريعي ومؤسسي جديد لدعم السوق العقارية

ناقش الاجتماع كذلك إعداد إطار تشريعي ومؤسسي متكامل لتنظيم السوق العقارية، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والعملاء والمطورين، ويدعم جهود تصدير العقار المصري، إلى جانب تعزيز تنافسية السوق محليًا وإقليميًا ودوليًا.
وشملت المناقشات عدداً من المقترحات التنظيمية والتشريعية الهادفة إلى تحقيق استقرار السوق، ورفع كفاءته، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية.

توجيهات بحصر شامل للأراضي والوحدات غير المستغلة

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد حصر شامل لجميع الأراضي والوحدات السكنية غير المستغلة على مستوى الجمهورية، مع دراسة الآليات المناسبة للتعامل معها، بما يسرّع من تنميتها واستثمارها، ويسهم في زيادة المعروض من الثروة العقارية داخل السوق.