وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن رفض طلب النائب العام برفع الحصانة البرلمانية عن النائب محمد مصطفى لطفي، وذلك بعد انتهاء النزاع محل القضية بالتصالح بين النائب وأفراد أسرته.
وجاء قرار المجلس عقب استعراض اللجنة للمستندات الرسمية التي تؤكد إتمام الصلح الكامل بين النائب وشقيقتيه، بما ترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية المرتبطة بالنزاع حول الميراث.
طارق عبد العزيز يستعرض تقرير اللجنة التشريعية أمام الجلسة العامة
- Advertisement -
وخلال الجلسة العامة، استعرض النائب طارق عبد العزيز، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدًا أن اللجنة اطلعت على كافة المستندات المقدمة من النائب محمد مصطفى لطفي، والتي تضمنت ما يفيد التصالح الرسمي وتنازل
أطراف النزاع عن القضايا المرتبطة بطلب رفع الحصانة.
وأشار التقرير إلى أن اللجنة تأكدت من زوال أسباب النزاع القانوني بعد التصالح، وهو ما دفعها إلى التوصية برفض الطلب المقدم من النائب العام.
اللجنة التشريعية: الدعوى الجنائية انقضت بالصلح
وأكدت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، أن الدعوى الجنائية المرتبطة بالقضية قد انقضت قانونيًا بالصلح، وفقًا لما نصت عليه المستندات الرسمية المقدمة خلال المناقشات.
وأضافت اللجنة أن استمرار إجراءات رفع الحصانة لم يعد له سند قانوني بعد إنهاء النزاع العائلي بشكل كامل، مشددة على أن قرارها جاء استنادًا إلى الوقائع والمستندات القانونية المعروضة أمامها.
مجلس الشيوخ يحسم الجدل حول طلب رفع الحصانة
وشهدت الجلسة موافقة أعضاء مجلس الشيوخ على تقرير اللجنة، ليُغلق بذلك ملف طلب رفع الحصانة عن النائب محمد مصطفى لطفي، بعد تسوية الخلافات الأسرية المتعلقة بالميراث بصورة نهائية.
