قرارات وزير الصناعة تُنعش الاستثمار الصناعي.. العجواني: مهلة ذهبية لإنقاذ المشروعات المتعثرة وتسريع الإنتاج
إشادة بقرارات وزير الصناعة لدعم الاستثمار
أشاد المهندس حمادة العجواني، عضو مجلس إدارة شعبة العدد والآلات بغرفة القاهرة التجارية وعضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار وزير الصناعة رقم 107 لسنة 2026، والذي يقضي بمد وتحديث حزمة التيسيرات المقدمة للمشروعات الصناعية المتعثرة.
وأكد أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حقيقيًا وجادًا للمستثمرين، وتسهم بشكل مباشر في تسريع عجلة الإنتاج داخل القطاع الصناعي، خاصة في ظل التحديات التي واجهت العديد من المشروعات خلال الفترة الماضية.
- Advertisement -
مهلات إضافية تعزز استكمال المشروعات
أوضح العجواني أن القرار يعكس رؤية استراتيجية واضحة لتهيئة بيئة استثمارية أكثر مرونة واستقرارًا، مشيرًا إلى أن منح مهل إضافية تتراوح بين 6 و18 شهرًا وفقًا لنسب التنفيذ، يمثل فرصة ذهبية للمستثمرين لاستكمال مشروعاتهم والدخول في مرحلة التشغيل الفعلي.
إعادة استغلال الأراضي الصناعية وتعظيم الأصول
وأشار إلى أن التيسيرات الخاصة بإعادة التعامل على الأراضي التي تم سحبها بالسعر الحالي تُعد خطوة مهمة للحفاظ على الاستثمارات القائمة ومنع إهدار الموارد، مؤكدًا أن هذه الآلية تضمن تحقيق أقصى استفادة من الأصول الصناعية بدلًا من تركها معطلة.
توازن بين دعم المستثمر والانضباط الإداري
وأضاف أن منح مهلة نهائية لمدة 3 أشهر للمشروعات التي لم تتمكن من إثبات الجدية سابقًا، يعكس توازنًا واضحًا بين دعم المستثمر الجاد والحفاظ على الانضباط في إدارة الأراضي الصناعية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين في القرارات الحكومية.
مرونة في الإجراءات تدعم التصنيع المحلي
ولفت إلى أن ما تضمنه القرار من مرونة في إجراءات إيجار الأراضي الصناعية وتنظيم تغيير النشاط يسهم بشكل مباشر في تعميق التصنيع المحلي، ويفتح المجال أمام الصناعات لتطوير نفسها وفق متطلبات السوق، بما يدعم سلاسل الإمداد المحلية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
معالجة عادلة للأوضاع القائمة
كما نوه العجواني بأهمية منح مهلة 90 يومًا لتوفيق أوضاع الحالات التي أتمت إجراءات البيع أو الإيجار قبل صدور ضوابط حظر التصرف في الأراضي الصناعية، معتبرًا ذلك خطوة عادلة تعزز الاستقرار القانوني للمستثمرين.
دفعة قوية للاقتصاد الوطني
واختتم العجواني تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الحزمة من التيسيرات تمثل نقلة نوعية في دعم القطاع الصناعي، مشددًا على أن استمرار مثل هذه القرارات سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة معدلات الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
