تحرك جديد لجذب الاستثمارات الصناعية
في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة شاندونغ لينج لونج الصينية، لبحث إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر.
ويأتي المشروع المقترح ضمن توجه الدولة لتوطين الصناعات ذات القيمة المضافة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية للاقتصاد المصري.
- Advertisement -
مجمع صناعي ضخم في برج العرب
ناقش الجانبان إقامة المشروع في منطقة برج العرب على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع، بنظام المناطق الحرة الخاصة، بما يوفر حوافز استثمارية وجمركية مميزة.
ويستهدف المشروع توجيه نحو 90% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية، خاصة الولايات المتحدة ودول الخليج، بما يعزز من نمو الصادرات غير البترولية.
كما يتضمن المجمع صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، بما يحقق التكامل الصناعي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
استثمارات تصل إلى 2 مليار دولار
بحسب العرض التقديمي للشركة الصينية، تُقدر الاستثمارات المتوقعة للمشروع بنحو 2 مليار دولار خلال سنوات التنفيذ، وذلك بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
وأكد الوزير أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الاستراتيجية، خاصة في قطاع السيارات والصناعات المغذية لها.
المناطق الحرة تدعم التصدير
أوضح الدكتور محمد فريد أن نظام المناطق الحرة الخاصة يمثل أحد أهم الأدوات لجذب الاستثمارات الأجنبية، لما يوفره من:
حوافز جمركية وضريبية
تسهيلات إجرائية
سهولة النفاذ للأسواق العالمية
وأشار إلى أن هذه المنظومة تدعم تحول مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
رؤية صينية لتعزيز التصنيع في مصر
من جانبها، أكدت سوفي لي، مدير إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة، أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تؤهله ليكون مركزًا إقليميًا للتصنيع.
وأوضحت أن الشركة تستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية من خلال إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث المعايير العالمية.
شراكة مصرية صينية لتعزيز الاقتصاد
يُقام المشروع بالتعاون مع شركة النيل للمشروعات والتجارة “Fit & Fix”، حيث أشار أسامة النجار، رئيس مجلس إدارة الشركة، إلى أن هذا التعاون يسهم في:
تقليل الواردات
دعم الصناعة المحلية
توفير فرص عمل جديدة
زيادة الصادرات المصرية
دعم حكومي لتوسيع قاعدة الاستثمار
تواصل الحكومة الترويج للأنظمة الاستثمارية المختلفة، التي تشمل المناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بهدف جذب المزيد من الاستثمارات النوعية.
كما أطلقت وزارة الاستثمار حملة إعلامية موسعة للتعريف بهذه الأنظمة، واستعراض قصص نجاح الشركات التي استفادت منها، بما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري.
خطوة نحو مركز صناعي إقليمي
يعكس هذا المشروع توجه مصر نحو التحول إلى مركز صناعي وتصديري إقليمي، من خلال جذب استثمارات كبرى، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز التكامل الصناعي، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويزيد من تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.
