الدكتور أحمد شلبي: إعادة تنظيم عمل لجنة الإسكان عبر لجان نوعية متخصصة لتعزيز كفاءة المتابعة وتحقيق أثر ملموس للمواطن

أكد الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن اللجنة بدأت تنفيذ توجه جديد يستهدف تطوير آليات العمل الداخلي، من خلال إعادة هيكلة منظومة المتابعة والرقابة عبر تشكيل لجان نوعية متخصصة، بما يواكب حجم وتعقيد الملفات المرتبطة بحياة المواطنين.
وأوضح شلبي، في بيان صحفي، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على رفع كفاءة الأداء البرلماني، وتعزيز القدرة على دراسة الملفات بصورة أكثر دقة ومنهجية، بما يسهم في الوصول إلى توصيات عملية قابلة للتطبيق، تدعم جهود الدولة في تحسين جودة الحياة.

لجان نوعية لتعزيز الكفاءة

- Advertisement -

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أنه تم تشكيل أربع لجان نوعية متخصصة، تشمل:
لجنة متابعة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء
لجنة متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي
لجنة متابعة ملف الأحوزة العمرانية

لجنة متابعة تنفيذ توصيات اللجنة والدراسات التمهيدية

وأكد أن هذه اللجان ستعمل على تحقيق متابعة أكثر عمقًا وفاعلية، خاصة في الملفات الحيوية التي تمس المواطن بشكل مباشر، وفي مقدمتها قياس الأثر التشريعي لقانون التصالح، ومتابعة مشروعات المرافق، لا سيما ضمن مبادرة حياة كريمة، إلى جانب الإسراع في الانتهاء من الأحوزة العمرانية على مستوى الجمهورية.

اجتماع موسع مع الحكومة لمتابعة الملفات الحيوية

وفي سياق متصل كان شلبي قد كشف أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة أبرز الملفات المدرجة على أجندة العمل خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن الاجتماع تناول عددًا من المحاور الرئيسية، من بينها:
توفير الإسكان لمحدودي ومتوسطي الدخل
ضبط وتنظيم السوق العقاري
استكمال منظومة قوانين البناء والتصالح
تطوير خدمات المرافق ورفع كفاءتها
تسريع معدلات تنفيذ المشروعات وضمان جودتها واستدامتها

متابعة “حياة كريمة” وتقييم المدن الجديدة

وأوضح رئيس اللجنة أن الاجتماع استعرض أيضًا موقف تنفيذ مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، مع التأكيد على ضرورة تحقيق أثر ملموس في القرى المستهدفة، بما ينعكس بشكل مباشر على مستوى معيشة المواطنين.
كما تم تقييم أداء المدن الجديدة، ومدى قدرتها على جذب السكان وتوفير فرص العمل والخدمات، مع التأكيد على أهمية دمج مفاهيم الاستدامة، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ضمن خطط التنمية العمرانية.

حق المواطن في السكن والخدمات

وشدد شلبي على أن توفير سكن ملائم، وخدمات مرافق ذات جودة، وتخطيط عمراني سليم، يمثل حقًا أصيلًا لكل مواطن، وليس رفاهية، مؤكدًا أن التنسيق المستمر بين البرلمان والحكومة يعد الركيزة الأساسية لتحقيق نتائج واقعية تنعكس إيجابًا على الحياة اليومية للمواطنين.
واختتم بالتأكيد على أن حسن إدارة الملفات العامة لا يقتصر على طرح القضايا، بل يتطلب بناء أدوات متابعة فعالة ومتخصصة، تضمن التقدم المنتظم في الملفات ذات الأولوية، وتعزز من كفاءة اتخاذ القرار في القضايا الحيوية.