الحكومة تتحرك بقوة لسوق المال.. مدبولي يضغط لتسريع القوانين وطرح شركات الدولة في البورصة

رئيس الوزراء يضع سوق المال على رأس الأولويات: دفعة جديدة للبورصة المصرية وخطة لتوسيع الطروحات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والسيد عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وذلك عقب صدور قرار تعيينه مؤخرًا رئيسًا جديدًا للبورصة.
ويأتي الاجتماع في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة سوق رأس المال المصري، ودعم دوره في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو الاقتصادي.

تهنئة رسمية وتأكيد على التنسيق بين المؤسسات المالية

استهل رئيس الوزراء اللقاء بتوجيه التهنئة لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية، متمنيًا لهما التوفيق في مهامهما الجديدة، ومؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق أهداف تطوير سوق المال.

دعم حكومي قوي لتطوير سوق رأس المال

أكد مدبولي خلال الاجتماع أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير سوق رأس المال المصري، وتعزيز استقراره، وحماية المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأشار إلى أن هذا القطاع يمثل أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الاستثمارات وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

توسع في الأدوات المالية وبنية رقمية حديثة

شدد رئيس الوزراء على ضرورة التوسع في الأدوات المالية الجديدة، مع استمرار التنسيق بين الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة والجهات المعنية، لتطوير البنية التحتية الرقمية.
ويهدف هذا التوجه إلى رفع مستويات الشفافية، وتمكين المستثمرين من تحليل السوق واتخاذ قرارات استثمارية أكثر دقة وكفاءة.

أرقام قياسية في البورصة المصرية

أشاد مدبولي بالمؤشرات الإيجابية التي تشهدها البورصة المصرية، حيث:
تجاوز حجم التداول اليومي 12 مليار جنيه
تخطت القيمة السوقية 3.6 تريليون جنيه (الأعلى في تاريخ البورصة المصرية)

تسريع قوانين سوق المال وطرح شركات الدولة

وجّه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين الخاصة بتنظيم سوق المال المصري، مع التأكيد على أهمية الإسراع في قيد الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول العامة، وزيادة كفاءة إدارتها عبر أدوات السوق.

الهيئة العامة للرقابة المالية: تطوير شامل وأدوات جديدة

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عزام أن الهيئة تعمل على تطوير السياسات الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، خاصة في قطاعات:
سوق رأس المال
التأمين
التمويل غير المصرفي
كما أشار إلى العمل على تفعيل أدوات مالية جديدة تعزز الشمول المالي والسيولة.

المشتقات المالية والبيع على المكشوف

استعرض رئيس الهيئة عددًا من التطورات المهمة، أبرزها:
إطلاق عقود المستقبليات على مؤشر EGX30
التحضير لتداول عقود الخيارات
تفعيل آليات البيع على المكشوف
دعم نشاط صانع السوق
وأكد أن هذه الأدوات ستساهم في تعميق السوق وزيادة جاذبيته للمستثمرين.

البورصة المصرية: جذب استثمارات وشركات كبرى

من جهته، أوضح رئيس البورصة المصرية أن السوق يشهد توسعًا في الأدوات المالية الحديثة، مع العمل على:
زيادة الشفافية والتكنولوجيا المالية
جذب شركات كبرى للقيد
تحسين بيئة التداول
رفع كفاءة التشغيل
وأشار إلى ارتفاع عدد المتعاملين، خاصة من فئة الشباب، ما يعكس تنامي الثقافة الاستثمارية في مصر.

خطة الدولة: توسيع الطروحات وتعزيز دور القطاع الخاص

ناقش الاجتماع أيضًا خطط الحكومة لزيادة مشاركة القطاع الخاص، وتسريع الطروحات الجديدة، سواء لشركات خاصة أو مملوكة للدولة، بما يعزز عمق السوق ويزيد من جاذبيته.