
في خطوة جديدة لدعم خطط الدولة في تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، وقّع البنك الزراعي المصري بروتوكول تعاون مع محافظة الدقهلية، لإطلاق برنامج تمويلي متكامل يستهدف إحلال وتجديد سيارات الميكروباص، بما يسهم في تطوير منظومة النقل الجماعي وتقديم خدمات نقل أكثر أمانًا وكفاءة للمواطنين.
تمويل 600 ميكروباص حديث لدعم النقل الجماعي
يستهدف البروتوكول استبدال السيارات المتهالكة، سواء ميكروباص أو ربع نقل، بعدد 600 ميكروباص حديث، من خلال برامج تمويلية مرنة وميسرة تدعم مالكي وسائقي المركبات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويُحسن مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه البنك لتعزيز الشمول المالي، وترسيخ دوره كشريك تنموي فاعل في دعم المشروعات الحيوية بالمحافظات، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.
تسهيلات تمويلية غير مسبوقة
أكد سراج عبد الفتاح، رئيس مجموعة تطوير الأعمال والمبيعات بالبنك، أن البرنامج يوفر مزايا تمويلية تنافسية تشمل:
مقدم يبدأ من 25%
فترات سداد تصل إلى 84 شهرًا
إجراءات سريعة للموافقة على التمويل
كما أشار إلى أنه تم تفعيل البروتوكول فور توقيعه، مع توفير مندوبين للبنك داخل المراكز التكنولوجية بالمحافظة لتلقي الطلبات وإنهاء الإجراءات في نفس اليوم.
خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة
يسهم المشروع في خلق فرص عمل جديدة للشباب، إلى جانب دعم أصحاب السيارات في زيادة دخلهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يعزز من منظومة الحماية الاجتماعية ويواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة.
لماذا الدقهلية؟
جاء اختيار محافظة الدقهلية لتنفيذ المبادرة نظرًا لموقعها الحيوي في قلب الدلتا، وكثافتها السكانية المرتفعة، إلى جانب كونها واحدة من أهم المحافظات الزراعية والاقتصادية في مصر، ما يجعل تطوير منظومة النقل بها عنصرًا أساسيًا لدعم الأنشطة الاقتصادية والخدمية.
نموذج ناجح للتكامل بين الحكومة والبنوك
يعكس هذا البروتوكول نموذجًا متكاملًا للتعاون بين القطاع المصرفي والجهات التنفيذية، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
نبذة عن البنك الزراعي المصري
يُعد البنك الزراعي المصري من أقدم البنوك المتخصصة في مصر والشرق الأوسط، حيث تأسس عام 1930، ويلعب دورًا محوريًا في تمويل القطاع الزراعي والريفي. يمتلك البنك شبكة ضخمة تضم أكثر من 1200 فرع على مستوى الجمهورية، ويقدم حلولًا تمويلية متكاملة لدعم التنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائي.






