قمة WorkShift 2026 تنطلق في يونيو كأول منصة تنفيذية لمستقبل العمل في مصر بمشاركة 200 رئيس تنفيذي
تستعد مصر لاستضافة فعاليات WorkShift 2026 خلال شهر يونيو المقبل، في حدث يُعد الأول من نوعه كقمة تنفيذية متخصصة في مستقبل سوق العمل، والعمل الحر، والعمل عبر الإنترنت، وأنماط التشغيل الحديثة.
وتُعقد القمة بدعم من منصة @jobs (الحريفة سابقًا)، وبمشاركة واسعة من القيادات التنفيذية وصناع القرار والخبراء، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص، في إطار توجه استراتيجي لمواكبة التحولات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.
تحولات سوق العمل والاقتصاد الرقمي
- Advertisement -
تأتي القمة في توقيت يشهد فيه العالم تحولًا متسارعًا نحو الرقمنة، ونموًا ملحوظًا في مجالات العمل المرن والعمل عن بُعد، وهو ما يعزز أهمية تطوير سوق العمل المصري ليتماشى مع المتغيرات الحديثة، ويدعم جهود الدولة في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز تنافسية الاقتصاد.
ومن المنتظر أن تجمع القمة أكثر من 200 رئيس تنفيذي من كبرى المؤسسات المحلية والإقليمية، بهدف إطلاق حوار تنفيذي رفيع المستوى حول مستقبل الوظائف، والمهارات المطلوبة، وآليات الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.
منصة تنفيذية لصناعة الفرص
أكدت نرمين النمر، مؤسس القمة والرئيس التنفيذي لشركة مان-تك، أن WorkShift 2026 تمثل منصة تنفيذية تتجاوز الطرح النظري، وتركز على تحويل الأفكار إلى مبادرات قابلة للتطبيق.
وأوضحت أن سوق العمل لم يعد قائمًا على الوظيفة التقليدية، بل أصبح يعتمد على المهارات والعمل القائم على المشاريع والتكنولوجيا، ما يتطلب بناء شراكات فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية.
دعم الاقتصاد المصري وفرص التشغيل
تسعى القمة إلى دعم مستهدفات الدولة في مجالات التشغيل والتنمية البشرية والتحول الرقمي، خاصة مع توجه الحكومة لتوفير نحو 630 ألف فرصة عمل من صادرات الخدمات الرقمية بحلول عام 2029.
كما تستهدف تعزيز الاستفادة من الكفاءات المصرية الشابة وربطها بفرص العمل الحديثة محليًا ودوليًا، بما يدعم تحويل العنصر البشري إلى قوة إنتاجية وتصديرية.
فرص ضخمة في سوق العمل الحر
تسلط القمة الضوء على النمو الكبير في سوق العمل الحر عالميًا، والذي يُقدر حجمه بنحو 1.5 تريليون دولار، مع معدلات نمو سنوية تصل إلى 15%، فيما يشكل المستقلون ما بين 35% إلى 47% من القوى العاملة العالمية.
ملفات رئيسية للنقاش
تناقش WorkShift 2026 عددًا من القضايا الحيوية، أبرزها:
تطوير سياسات العمل الحر
دمج أنماط العمل الحديثة في الاقتصاد الرسمي
تنمية المهارات الرقمية
استخدام الذكاء الاصطناعي في التوظيف
بناء نماذج عمل مرنة ومستدامة
نحو مركز إقليمي للعمل الرقمي
أشارت النمر إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية قوية تتمثل في العنصر البشري، خاصة الشباب القادرين على التكيف مع متطلبات الاقتصاد الرقمي، مؤكدة إمكانية تحول مصر إلى مركز إقليمي للعمل الرقمي والخدمات الذكية.
وأضافت أن القمة تستهدف بناء شراكات استراتيجية حقيقية بين الشركات ومنصات التوظيف، بما يساهم في تسريع وتيرة التشغيل وتحسين كفاءة سوق العمل.
